تقرير: متابعة 2027 شخصا لخرق تدابير حماية المستهلك
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن متابعة 2027 شخصا على خلفية خرق التدابير الخاصة بحماية المستهلك خلال سنة 2021، مضيفا أن عدد القضايا بلغت 1999 قضية على الصعيد الوطني.
ولاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالتدابير الخاصة بحماية المستهلك بنسبة تصل إلى 28 في المائة مقارنة بالعدد المسجل في سنة 2020.
وسجل التقرير، بلوغ عدد المتابعين على خلفية الجرائم الماسة بالأسعار والمنافسة 1187 قضية، مشيرا إلى تحرير 1279 محضرا في شأنها، ملاحظا انخفاض تلك القضايا بحوالي 38 في المائة مقارنة بسنة قبلها.
ويعتبر القانون المغربي الجديد رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك أبرز قانون ضمن الترسانة القانونية المغربية يسن تدابير لحماية المستهلك، ويتضمن 206 مادة، ويختص القسم التاسع منه بالعقوبات الزجرية على اختراق التدابير الحمائية للمستهلك.