تقرير: شركات الأسلحة أكبر المستفيدين من الحروب والصراعات
أدت الحروب والصراعات المتصاعدة في أوكرانيا وغزة وآسيا إلى زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة، مما عزز أرباح شركات تصنيع الأسلحة العالمية، وخاصة الروسية والشرق أوسطية.
جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الإثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سلط الضوء على الآثار الاقتصادية المدمرة للحروب.
وشهدت صناعة الأسلحة العالمية طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة 632 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.2% مقارنة بالعام الذي سبقه.
ورغم التراجع الذي شهدته مبيعات الأسلحة في عام 2022 بسبب عدم قدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد، إلا أنها تمكنت من التعافي في عام 2023 واستأنفت إنتاجها بوتيرة أسرع، وفقًا للتقرير.
ولأول مرة في التاريخ، حققت جميع الشركات المئة الأكبر في صناعة الأسلحة مبيعات تجاوزت المليار دولار أمريكي في عام واحد، مما يعكس الطلب الهائل على الأسلحة عالمياً.
وأكد الباحث في معهد سيبري، لورنزو سكارازاتو أن الزيادة الملحوظة في مبيعات الأسلحة خلال عام 2023، مؤشر قوي على استمرار الاتجاه نحو زيادة الإنفاق العسكري على مستوى العالم، وحذر من الآثار السلبية المحتملة لهذه الزيادة على الاستقرار الدولي.
وحذر سكارازاتو من أن استمرار الزيادة في الطلب على الأسلحة قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد، مما يزيد من حدة التوترات الدولية.
وأشار المعهد إلى أن الشركات الأصغر حجما قد أظهرت مرونة أكبر في التكيف مع المتغيرات في السوق، مما مكنها من الاستجابة السريعة للطلب المتزايد على الأسلحة الناتج عن الصراعات الإقليمية.
من جهة ثانية، نقلت وكالة فرانس برس عن نان تيان مدير برنامج الإنفاق العسكري، قوله إن بعض هذه الشركات تتميز بتخصصها في مكونات أو أنظمة معينة، مما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المحددة بسرعة وفعالية.
واستحوذت الشركات الأمريكية- بصفتها الرائدة عالميا في صناعة الأسلحة- على نصف عائدات هذا القطاع في عام 2023، حيث حققت زيادة في مبيعاتها بنسبة 2.5%، واحتلت 41 شركة أمريكية قائمة أكبر 100 شركة في العالم.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت شركتا لوكهيد مارتن و”آر تي إكس”، وهما أكبر شركتي أسلحة في العالم، انخفاضا في مبيعاتهما.
وأوضح تيان أن اعتماد شركتي لوكهيد مارتن و”آر تي إكس” على سلاسل توريد شديدة التعقيد ومتعددة المراحل قد جعلهما أكثر عرضة للتأثر بالتحديات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال عام 2023، مما أدى إلى انخفاض مبيعاتهما.
