تقرير دولي يبقي المغرب في صنف الديمقراطيات الهجينة
احتل المغرب المرتبة 93 عالميا في التقرير السنوي المعني بتتبع الممارسة الديمقراطية على المستوى العالمي، بعد أن حصل على نقطة 5.04 من أصل 10 نقط السنة الماضية، وبالتالي في صنف الدول ذات الديمقراطيات الهجينة.
وصنف تقرير “ذي إيكونوميست” الدول التي شملها إلى أربعة أصناف: دول ديمقراطية كاملة، ودول ديمقراطية معيبة، ثم دول ذات ديمقراطيات هجينة، وأخيرا دول سلطوية، مؤكدا أن 39.4 في المائة من الساكنة العالمية ترزح تحت وطأة الحكم الاستبدادي.
وحصل المغرب في التقرير الذي تصدره وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لصحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية على 5.35 نقط في ما يخص مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية.
كما حصل في الوثيقة المعنونة بـ”زمن الصراع” على 4.64 في الشق المتعلق بالأداء الحكومي، و 5.56 في الجانب الذي يخص المشاركة السياسية، وعلى نقطة 5.63 في الثقافة السياسية، ونقطة 4.12 في الحريات المدنية.
واحتلت تونس في التقرير الذي يشكل جردا للحالة الديمقراطية لما يصل إلى 167 دولة لسنة 2023، المرتبة الأولى على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة بذلك على المغرب، إذ جاءت في الرتبة 82 على الصعيد الدولي، بعد أن حققت 5.51 نقط، متقدمة بثلاث مراتب عن تصنيفها لسنة 2022.
وفي قسم الديمقراطيات الهجينة تتموقع موريتانيا بدورها إلى جانب كل المغرب وتونس بعد أن جاءت في الرتبة 108، محققة 4.14 نقط، إذ حصلت على 6.11 نقط في المشاركة السياسية و3.13 في الثقافة السياسية، إلى جانب 4.41 نقط في الحقوق المدنية.
كما لفت المصدر ذاته إلى “الحاجة الملحة إلى بذل جهد مضاعف من أجل معالجة هذه الظروف التي تؤثر بشكل سلبي في استمرارية العملية الديمقراطية، الأمر الذي يمكن أن يتم من خلال تعزيز الحكم التشاركي والشفافية وتقوية المؤسسات الوطنية”.
وجاءت النرويج في الرتبة الأولى على المستوى العالمي، تلتها نيوزيلندا ثم أيسلندا، فالسويد، في حين جاءت فنلندا في المرتبة الخامسة. في وقت يوضح التقرير المذكور أن 45.4 في المائة من الساكنة العالمية تعيش في جو من الديمقراطية.
مواقع إعلامية
