تقرير دولي: صحافة “البوز” والإثارة تتفشى في المجتمع المغربي

كشف تقرير دولي جديد، أن المجتمع المغربي يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها. وزاد أن نماذج التضليل الإعلامي السائدة تتفشى من خلال تفشي ما يُعرف بصحافة “البوز” والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة بشكل عام.

وسجلت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقرير حديث لها  تحسنا ملحوظا في تصنيف المغرب في مؤشر حرية الصحافة سنة 2024 حيث كس، 15 نقطة ليقفز من الرتبة 144 سنة 2023 إلى الرتبة 129 سنة 2024.

وأرجعت المنظمة الحقوقية الدولية هذا التحسن إلى عدم وجود اعتقالات جديدة هذه السنة، رغم حجم الضغوط المستمرة التي يتعرض لها عدد من الفاعلين الإعلاميين المستقلين، واتخذت في بعضها شكل ملاحقات قضائية.  

وانتقدت “مراسلون بلا حدود” سعي الحكومة السيطرة على الحقل الإعلامي بشكل تام، محذرة في الآن ذاته من الخلط الفظيع بين الإعلام والمال للتحكم في السلطة الرابعة وباقي السلط.

واستحضر التقرير الدستور المغربي الذي يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن “تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية”.

ولفت التقرير إلى أنه رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجنح الصحافة، لا زال  اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.

وتحدث التقرير عن “عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير والصحافة، وانخفاض مستوى استقلالية القضاء، وتزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين” معتبرا إياها أسبابا تدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية.

واعتبر التقرير ذاته،  أن البيئة الاقتصادية غير مواتية، وأن الإعلانات تذهب لجهات أخرى غير الصحافة، وبهذا تبقى وسائل الإعلام تعاني من صعوبات مالية حيث لا يمكنها التطور.

ووصفت المنظمة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر-التي عوضت المجلس الوطني للصحافة سنة 2023- بأنه تراجع  في مجال التنظيم الذاتي للصحافة المغربية.