تقرير دولي: المغرب من البلدان المتواضعة من حيث البنية التحتية للمعرفة
كشف تقرير دولي حديث أن المغرب من البلدان المتواضعة من حيث البنية التحتية للمعرفة، ويحتل المرتبة 98 من بين 141 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2024 والعاشر عربيا، والمرتبة السابعة من بين 24 دولة ذات تنمية بشرية متوسطة.
وتشير المؤشرات المتعلقة بالنفقات الحكومية على التعليم إلى استثمار كبير في هذا القطاع، وانتشار تكنولوجيا المعلومات في المدارس في محاولة دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
وسجل التقرير أن هناك تركيز واضح على التعليم العالي، كما يتضح من عدد من المؤشرات مثل نسبة المسجلين في التعليم العالي ونسبة الخريجين في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، كما أن هناك مؤشرات تشير إلى اهتمام بتطوير التعليم المهني والتقني، والذي يلعب دورا مهما في تطوير القوى العاملة.
وتناول التقرير بعض الفجوات في الإنصاف، حيث توجد فروق في نتائج التعلم بين الجنسين ومستويات الدخل والموقع الجغرافي.
ورغم الاستثمار الكبير، يواجه المغرب تحديات تتعلق بجودة التعليم، خاصة في بعض المستويات والمناطق، كما أنه بالرغم من محاولة تحسين مطلوب في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، فإن هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار.
وأوصى مؤشر المعرفة العالمي المغرب ببذل المزيد من الجهود لتحسين جودة التعليم في جميع المراحل، من خلال تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية محفزة. كما دعا إلى العمل على تقليل الفجوات في نتائج التعلم بين مختلف الفئات الاجتماعية بتوفير فرص متساوية للجميع، وربط مخرجات التعليم بشكل أكبر بمتطلبات سوق العمل، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقدم التقرير مجموعة واسعة من المؤشرات التي تصف مختلف جوانب التنمية في المملكة المغربية؛ تغطي مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيئة التمكينية (الحكامة والبيئة الاجتماعية والصحية)، والاقتصاد.
وتشير المؤشرات إلى مستوى مرتفع من انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة المغربية، مع تركيز على خدمات الجيل الثالث والرابع، وارتفاع سرعات الإنترنت، واستخدام الإنترنت على نطاق واسع. وبالتالي وجود بنية تحتية قوية للاتصالات وتوجه نحو الاقتصاد الرقمي.
كما تشمل هذه المؤشرات مجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر على التنمية، مثل الاستقرار السياسي، وحكم القانون، ومكافحة الفساد، والمساواة بين الجنسين، والصحة، والتعليم. بشكل عام، حيث تشير المؤشرات إلى بيئة تمكين جيدة، ولكن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين، مثل المساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر.
وتحتوي المؤشرات الاقتصادية على وجود اقتصاد متنوع وقوي، مع تركيز على التجارة الدولية والاستثمار. ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل الدين العام ومستوى المعيشة.
وأشار التقرير إلى وجود نقاط قوة يجب استغلالها؛ من بينها أن وجود بنية تحتية قوية للاتصالات يدعم النمو الاقتصادي والابتكار، كما أن الاستقرار السياسي يساهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو، بالإضافة أن التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشير إلى توجه نحو الاقتصاد الرقمي، وهو أمر حيوي في عالم اليوم، وأن الاقتصاد يبدو متنوعًا، مما يجعله أقل عرضة للصدمات الخارجية.
ومن بين نقاط الضعف المحتملة التي سجلها التقرير، وجود بعض الفجوات في المساواة بين الجنسين وفي توزيع الدخل، وقد يشكل الدين العام عبئا على الاقتصاد، فيما تشكل التأثيرات البيئية، مثل تغير المناخ، من جانبها تهديدا للتنمية المستدامة.
ويضم مؤشر المعرفة العالمي سبعة مؤشرات فرعية مركبة، تغطي قطاعات مثل التعليم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البحث والتطوير، والاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار عوامل التمكين. ويواصل الإصدار لعام 2024 استخدام المنهجية المحسنة التي تم تقديمها في عام 2021. واستشرافا لعام 2024، من المقرر تحديث المؤشر ليعكس الواقع الديناميكي للتنمية العالمية، في جهد مستمر للحفاظ على قابليته للتكيف مع التوجهات العالمية المتغيرة.
ويُعد مؤشر المعرفة العالمي أداة رائدة في مجال المعرفة والتنمية، تم تطويره بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المكتب الإقليمي للدول العربية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. منذ انطلاقه في عام 2017، ويوفر المؤشر إطارا شاملا لفهم وقياس الأداء المرتبط بالمعرفة على مستوى العالم.
