تقرير دولي: الحرب على غزة حفّزت الإسلاموفوبيا في أوروبا
كشف تقرير عن الإسلاموفوبيا في أوروبا نشر يوم السبت الماضي، أن الحرب التي يشنها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد “عملت محفزا جيوسياسيا للعنصرية المعادية للمسلمين في أوروبا”، مما أدى إلى زيادة جرائم الكراهية وارتفاع الخطاب الإسلاموفوبي، والإجراءات المعادية للمسلمين من قبل الحكومات الأوروبية.
وشارك في إعداد “تقرير الإسلاموفوبيا في أوروبا 2023″، الأكاديمي في الجامعة التركية-الألمانية أنس بيرقلي، والأكاديمي في جامعة وليام وماري فريد حافظ.
وأشار التقرير السنوي– الذي يراقب الأوضاع في 34 دولة أوروبية- إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين في أعقاب الحرب، منها دول مثل النرويج وإسبانيا واليونان.
وذكر التقرير أن عدة حكومات أوروبية صورت التضامن مع فلسطين على أنه شكل من أشكال الإرهاب، وفرضت إجراءات تقييدية، مثل حظر المظاهرات وفرض غرامات على الرموز المؤيدة لفلسطين.
وجاء في التقرير: “لم يؤثر أي تطور سياسي آخر على حياة المسلمين في عام 2023 بقدر تأثير الحرب في فلسطين”. وأوضح أن “فلسطين و(إسرائيل) ليستا في الأساس قضية دينية، لكن جزءا من الخطاب قد صُوّر على هذا النحو، مما جعل الهجوم على (إسرائيل) والإبادة الجماعية للفلسطينيين يُقدمان كحرب بين مجموعتين دينيتين”.
تناول التقرير، الذي دعمته مجموعة من المعاهد والمؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا، مواضيع عدة، منها اعتراف الدول الأوروبية باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وتصاعد معاداة المسلمين في أوروبا بالتزامن مع مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأشار التقرير إلى خطورة المعلومات المضللة ضد المسلمين في وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي في الغرب، والتمييز المؤسسي، والحوادث المعادية للإسلام والمهاجرين في أوروبا.
كما سلط التقرير الضوء على استخدام الأحزاب اليمينية المتطرفة لظاهرة الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز السياسي والمؤسسي ضد المسلمين.
وفي الجزء المتعلق بفرنسا من التقرير، ذكرت الباحثة كوثر نجيب من جامعة ليفربول، أن التصريحات المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المجازر في غزة ساهمت في ظهور العنصرية المؤسسية ضد المسلمين في البلاد للعلن.
وأشارت كوثر إلى أن حظر الحجاب في المدارس أصبح مصدر قلق كبير بالنسبة للطلاب والعائلات المسلمة في فرنسا، واعتبرت أن هذه السياسة تعكس تحول العداء ضد المسلمين إلى مستوى مؤسسي في البلاد.
ويسلط التقرير الضوء على الإخفاق المستمر من قبل الحكومات الأوروبية والأحزاب السياسية في الاعتراف بالإسلاموفوبيا كقضية حقيقية. ويتجلى هذا الإنكار في اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2022، والذي مرّ دون اهتمام يُذكر في القارة الأوروبية.
ونقد التقرير بعض الأنظمة القانونية في دول مثل فرنسا وفنلندا بسبب السياسات التي تستهدف الممارسات الدينية للمسلمين، بما في ذلك حظر الملابس الدينية. وأظهرت أحكام المحاكم تناقضا واضحا، حيث عززت بعض القرارات الممارسات التمييزية، بينما دافعت أخرى عن الحريات الدينية. وأدى هذا النهج المجزأ إلى فشل في حماية المسلمين من التمييز المنهجي في مجالات العمل والتعليم والسكن.
وحدد التقرير وسائل الإعلام الرئيسية واليمينية المتطرفة كأطراف رئيسية في نشر روايات الإسلاموفوبيا، من خلال تعزيز الصور النمطية والتمثيلات اللاإنسانية للمسلمين. فبعد حرب غزة في أكتوبر 2023، شهدت منصات التواصل الاجتماعي زيادة كبيرة في المحتوى المعادي للمسلمين، بما في ذلك المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
وقد وثقت تقارير من دول مثل النرويج، وإسبانيا، واليونان ارتفاعا حادا في جرائم الكراهية ضد المسلمين، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية واللفظية، خاصة بعد حرب غزة. وكانت النساء المسلمات اللواتي يرتدين الملابس الدينية الأكثر تعرضا للتمييز في قطاعات مثل التعليم والإسكان.
وحدد التقرير القطاع التعليمي كأحد المجالات الحرجة التي تُعزز فيها الإسلاموفوبيا. حيث أظهرت مدارس ومؤسسات أكاديمية في دول مثل كوسوفو وصربيا سياسات تمييزية، واعتمدت تاريخا محرفا يرسخ السرديات المعادية للمسلمين ضمن تشكيل الهوية الوطنية والأطر السياسية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير سياسية وقانونية ومجتمعية قوية لمكافحة الإسلاموفوبيا، وحث الحكومات الأوروبية على التصدي للتمييز المنهجي، وتعزيز الجهود لحماية المسلمين من تصاعد العنصرية وجرائم الكراهية.