تقرير دولي: الأسر المغربية ثاني أكبر مديونية في إفريقيا

كشف تقرير دولي حديث أن الأسر المغربية تشكل ثاني أكبر مديونية في القارة الإفريقية، حيث يشكل حجم الدين 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا معدل “الأسواق قبل الناشئة” من بين أربع دول افريقية فقط.

وحلّ المغرب – حسب التقرير الصادر عن بنك الاستثمار الأوروبي (BEI)- في المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا التي حلت أولا ببلوغ مديونية أسرها ما يزيد عن 30 بالمائة من ناتجها المحلي. وحلت كل من تونس ونيجريا في المركزين الثالث والرابع، وتعد هذه البلدان الأربعة هي الوحيدة التي تتوفر على معدلات أعلى من معدل “الأسواق قبل الناشئة”.

وسجل التقرير أن جميع المعدلات التي سجلتها الدول الافريقية تبقى أقل من المتوسطات الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومع تطور الاقتصادات الأفريقية وظهور أسواق ائتمانية أكثر نضجا، قد تمثل الفرص المتاحة للإقراض للأسر فرصة نمو كبيرة للبنوك ومصدرا لتمويل الاستثمار.

ويشار التقرير إلى أن قطاع الشركات في الدول الافريقية يظل عموما أكثر مديونية من قطاع الأسر في أفريقيا، حيث أن هناك فقط ست دول لديها ديون بنسبة 10 بالمائة أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 13 دولة بالنسبة لمديونية الأسر.

وأبرز التقرير أن المغرب حل ثانيا من حيث مديونية الشركات ببلوغ هذه الأخيرة ما يناهز 20 بالمائة من التاج الداخلي الخام. ويعتمد المغرب على بنوك تقليدية وبنوك إسلامية، حيث تم فرض ضريبة إضافية على رأس المال للبنوك ذات الأهمية النظامية، مما يشير إلى مخاوف بشأن الاستقرار المالي.

وحذر التقرير من أن القطاع المصرفي في المغرب وشمال إفريقيا يواجه القطاع بعض التحديات، مثل التباطؤ الاقتصادي، والتغيرات المناخية، والتحول الرقمي. هذه التحديات قد تؤثر على جودة الأصول وكفاية رأس المال في المستقبل.

وحافظ المغرب على استقرار نسبة القروض غير المنتجة، ولكن هناك مخاوف بشأن قدرة الشركات الخاصة على سداد القروض الميسرة خلال جائحة كوفيد-19.