تقرير حقوقي يسجل تجاوزات في تنزيل برنامج إعادة إعمار مناطق زلزال “الأطلس الكبير”
انتقدت منظمة حقوقية غياب الوضوح في حزمة التمويل وأهداف الميزانية على مستوى المناطق في برنامج إعادة إعمار مناطق زلزال “الأطلس الكبير”، ونقص الشفافية والمشاركة التشاركية في إعداد البرنامج الحكومي.
و سلط التقرير الصادر عن جمعية “ترانسبارنسي” المغرب طريقة إدارة المساهمات الموجهة للصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال، مسجلا تمييزا في تقديم الخصم الضريبي للشركات فقط دون الأشخاص الطبيعيين.
واعتبر التقرير الذي أعده “مرصد برنامج إعادة البناء ما بعد زلزال الأطلس الكبير” لتقييم السنة الأولى لتنفيذ البرنامج، ذلك مساسا بمبدأ المساواة في الضرائب الذي يكفله الدستور. كما أشار إلى غياب تقارير دورية توضح تفاصيل نفقات الصندوق “126”، مما يحرم المواطنين من الحصول على معلومات شاملة حول توزيع هذه النفقات.
وأفاد التقرير أن الحكومة لم توضح مستوى المساهمات من مختلف المصادر الخمسة المحددة حتى 20 شتنبر 2023، كما لم تفصح عن مساهمات السلطات المحلية والتعاون الدولي.
وسجل التقرير أن الوثائق الصادرة عن الحكومة، بما فيها عرض البرنامج أمام لجنة المالية في البرلمان، لم تقدم تفاصيل دقيقة عن الميزانية أو الأهداف حسب المناطق. وأكد أن الأرقام الإجمالية لا تمكن المسؤولين والمواطنين من متابعة التقدم أو التزامات البرنامج بشكل واضح.
وتحدث التقريرعن استبعاد المقاربة التشاركية خلال إعداد البرنامج، وعدم الإشارة إلى إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين رغم الطبيعة الاستعجالية للبرنامج، والحاجة لاعتماد مقاربة “الإنصات” التي أوصت بها التوجيهات الملكية. كما أشار التقرير إلى محدودية الشفافية في مشاركة مؤسسات مثل القوات المسلحة الملكية، رغم دورها المحوري في الاستجابة للزلزال.
ودعت “ترانسبارنسي” المغرب في تقريرها إلى تحسين الشفافية وتعزيز الشراكة بين الفاعلين لضمان تنفيذ أكثر فعالية ووضوحا للبرنامج، بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق العدالة في توزيع الموارد.
