تقرير حقوقي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ بالسجون المغربية

دعا تقرير حقوقي جديد السلطات المغربية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، التي تعد مخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق السجناء.

وكشف تقرير “المرصد المغربي للسجون” عن أزمة حادة في الاكتظاظ بالسجون المغربية، حيث تجاوز عدد السجناء 102 ألف و653 سجين وسجينة، ضمنهم 38552 سجناء احتياطيون. وتشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة حوالي 50٪” نسمة في عام 2023، مما يهدد حقوقهم الأساسية.

يصف المرصد المغربي للسجون الواقع المزري داخل السجون، حيث يعيش السجناء في ظروف لا إنسانية تتنافى مع كرامتهم، ويتعرضون لأمراض وأخطار تهدد حياتهم، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أبرز تقرير “المرصد المغربي للسجون” خطورة ظاهرة الاعتقال الاحتياطي المتزايدة، حيث بلغت نسبة المعتقلين احتياطيا حتى 27 أكتوبر الماضي 45.27% من إجمالي عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفا و393 معتقلا، وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 2011، مما يثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان وسرعة البت في القضايا.

ويرى التقرير أن العود المتكرر للسجناء هو مؤشر واضح على وجود خلل في النظام السجني، حيث تفشل البرامج الحالية في إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، مما يؤدي إلى زيادة أعداد السجناء وتكرار الدخول إلى السجن.

يذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم 7328 في غشت الماضي. ويعتبر مراقبون أن العقوبات البديلة يمكن أن تكون حلا فعالا لمشكلة الاكتظاظ في السجون، بشرط تطبيقها بشكل عادل ومنصف، وتوفير الإرادة السياسية اللازمة، وتأهيل القضاة لتقييم مدى ملاءمتها لكل حالة على حدة.

واستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة كما بين ذلك الوزير خلال جلسة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية من البرلمان.

ونصت بنود القانون المذكور على أن العقوبات البديلة “هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”.