تقرير: حاجيات المغرب من مياه الشرب تفوق 1.7 مليار متر مكعب سنويا
كشف تقرير لوزارة التجهيز والماء عن تواصل ارتفاع الطلب على الماء الصالح للشرب سنويا في المغرب، مشيرا إلى أن حاجيات البلاد من مياه الشرب التي يتم توزيعها على كافة المدن والمناطق القروية، تصل إلى أزيد من 1.7 مليار متر مكعب سنويا.
ووفق ما نشرته منصة “الما ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، تأتي الدار البيضاء في مقدمة المدن الأكثر استهلاكا لمياه الشرب. وتشير الأرقام إلى أن الدار البيضاء، باعتبارها المدينة الأكبر في المغرب، تحتاج ساكنتها سنويا إلى أزيد من 207 ملايين متر مكعب.
ويصل حجم المياه الجوفية سنويا في الأحواض المائية الـ10 المتواجدة على مستوى بلادنا إلى أزيد من 3.9 مليار متر مكعب، حيث تشهد انخفاضا متواترا سنة بعد سنة بسبب التغيرات المناخية وكثرة الطلب عليها في ظل الجفاف.
وتعمل وزارة التجهيز والماء بمعية كافة المتدخلين في قطاع الماء على الحد من هذا الانخفاض -حسب ما نقلته المنصة المذكورة، من خلال إنجاز عقود الفرشات المائية التي تسمح بتدبير جيد ومستدام للمياه الجوفية، ناهيك على اتخاذ تدبيرين مهمين يتمثلان في وضع عدادات ذكية في الضيعات الفلاحية، ناهيك على تقليص منح التراخيص للمستهلكين وزيادة دور عمل شرطة المياه.
في نفس السياق، أفاد تقرير للجنة العالمية لاقتصاديات المياه أن أزمة المياه ستعرض أكثر من نصف الإنتاج الغذائي العالمي للخطر بحلول سنة 2050.
ووفقا للتقرير ذاته، صدر أمس الأربعاء، تحت عنوان “اقتصاديات المياه: تقييم الدورة الهيدرولوجية بوصفها منفعة عامة عالمية”، فإن الأزمة تهدد، أيضا، بخسارة تصل في المتوسط إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في البلدان حول العالم بحلول عام 2050، مع احتمال وصول الخسارة إلى 15 في المائة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وأوضح أن ضعف الاقتصاد، والاستخدام المدمر للأراضي، وسوء الإدارة المستمر للموارد المائية قد اجتمعت مع تفاقم أزمة المناخ لتضع دورة المياه العالمية تحت ضغط لم يسبق له مثيل.
وتسلط الوثيقة الضوء على تواجد قرابة 3 ملايير شخص، وأكثر من نصف إنتاج الغذاء العالمي في مناطق تشهد جفافا، أو اتجاهات غير مستقرة في إجمالي توافر المياه.