تقرير جديد يربط الأزمات العالمية المتفاقمة بالعبودية الحديثة
كشف مؤشر العبودية العالمي أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في العبودية الحديثة قد نما منذ عام 2018 على خلفية الصراعات المتزايدة والأكثر تعقيدا، والتدهور البيئي الواسع النطاق ، والهجرة الناجمة عن المناخ ، والتراجع العالمي عن حقوق المرأة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك بالإضافة إلى وباء كوفيد -19.
ويشير أحدث مؤشر للرق العالمي- الذي أصدرته مجموعة حقوق الإنسان Walk Free – إلى أن الدول العشر التي لديها أعلى انتشار للعبودية الحديثة هي كوريا الشمالية وإريتريا 4 دول عربية، وتركيا، وطاجيكستان، وروسيا، وأفغانستان.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الذي تلعبه دول مجموعة العشرين في تأجيج العمل الجبري ضمن سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك العمل القسري الذي تفرضه الدولة، تمثل مجموعة العشرين أكثر من نصف الأشخاص الذين يعيشون في ظل العبودية الحديثة وتستورد 468 مليار دولار من المنتجات المعرضة للخطر سنويًا.
وكانت الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مستورد للمنتجات المعرضة للخطر (169.6 مليار دولار). وظلت الإلكترونيات هي المنتج الأكثر عرضة للخطر من حيث القيمة (243.6 مليار دولار) ، تليها الملابس (147.9 مليار دولار) ، وزيت النخيل (19.7 مليار دولار) ، والألواح الشمسية (14.8 مليار دولار أمريكي) ، والمنسوجات (12.7 مليار دولار).
وكشف التقرير أن ست دول من مجموعة العشرين هي من بين الدول التي لديها أكبر عدد من الناس في العبودية الحديثة، الهند (11 مليون) ، الصين (5.8 مليون) ، روسيا (1.9 مليون)، إندونيسيا (1.8 مليون)، تركيا (1.3 مليون) و الولايات المتحدة (1.1 مليون).
كما يُظهر التقرير أيضا كيف أدى تغير المناخ إلى تفاقم العبودية الحديثة، مما أجبر الملايين من الناس على الهجرة بطرق غير مخطط لها مما يعرضهم لخطر الاستغلال بشكل أكبر.
وتتسبب الأحداث المناخية الشديدة على نحو متزايد في تهجير المجتمعات وتحفيز مخاطر العبودية الحديثة؛ بينما القطاعات المعرضة لخطر كبير من العمل القسري، مثل التعدين وقطع الأشجار وتصنيع المنسوجات/ الملابس، تساهم في تدهور المناخ. هناك أدلة متزايدة على أن الصناعات المتجددة، الضرورية للانتقال إلى الطاقة النظيفة، تعتمد على العمل الجبري.
ومنذ عام 2018، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظل العبودية الحديثة إلى 50 مليونا، لكن عمل الحكومة ظل راكدًا، لا سيما بين أولئك الذين لديهم استجابات تقليدية أقوى. بل إن المجتمع العالمي أبعد ما يكون عن تحقيق الأهداف التي اتفقوا على جعلها أولوية؛ لا توجد حكومة على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 8.7 للأمم المتحدة المتمثل في إنهاء العبودية الحديثة والعمل القسري والاتجار بالبشر بحلول عام 2030.
وأدخلت أستراليا وكندا وألمانيا والنرويج في السنوات الأخيرة تشريعات لمساءلة الشركات والحكومة عن الاستغلال الذي يحدث في سلاسل التوريد العالمية، في حين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ينبغي على دول مجموعة العشرين أن تستخدم نفوذها للانتقال من النية إلى العمل الحقيقي.
مواقع إعلامية
