تقرير: بعد مراقبة نحو 190 ألفا و349 محلا ومتجرا تم تحرير 10 آلاف محضر مخالفة فساد
كشف تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تحرير 10 آلاف و312 محضر مخالفة تتعلق بالمتاجر والمحلات المهنية.
وتمت إحالة ملفاتها على المحاكم المختصة، في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية، ومحاربة الممارسات الفاسدة.
وسجل التقرير قيام مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية بزيارة عدد المتاجر والمحلات المهنية التي تمت مراقبتها إلى حدود 10 يونيو 2025 وبلغت نحو 190 ألفا و349 محلا، منها 64 ألفا و886 في الوسط القروي والأسواق الأسبوعية، وأسفرت عمليات المراقبة عن تحرير المحاضر السابقة.
وأوضح التقرير أن نشاط المراقبة الاقتصادية أصبح يخضع لمؤشرات نجاعة الأداء، من بينها عدد المحلات المفتّشة، وعدد المحاضر المنجزة، ونسبة المخالفات المرتبطة بحماية المستهلك والمنافسة ومنع تسويق الأكياس البلاستيكية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تُعتمد في تقييم فعالية عمل لجان المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، موضحا أن الحكومة تعمل على تعزيز القدرات اللوجستية والبشرية لضمان رقابة فعّالة على الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات المخالفة للقانون.
وأشار التقرير إلى أن عدد المحلات التي خضعت للمراقبة خلال سنة 2024 بلغ نحو 346 ألفا و780 محلا، منها 123 ألفا و730 في الوسط القروي والأسواق الأسبوعية، فيما تمت إحالة 15 ألفا و877 محضرا على العدالة خلال الفترة ذاتها.
