تقرير برلماني يطالب بحوار وطني لإصلاح التعليم
طالب تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية لمنظومة التعليم والتكوين في مجلس المستشارين بضرورة فتح حوار وطني موسع تنبثق عنه توجهات كبرى لإصلاح التعليم والتكوين، مشددا على أن يكون الإصلاح عابرا للزمن الحكومي، مع استحضار الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
وشدد التقرير المقدم في الجلسة السنوية لتقييم ومناقشة السياسات العمومية بمجلس المستشارين على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والتتبع والتقييم وكذا هيئات للتشاور على المستوى الجهوي من أجل إشراك فعلي لمختلف المتدخلين والمعنيين في عملية وضع ومتابعة وتقييم سياسات التعليم والتكوين.
وأوصى التقرير بضرورة ترسيخ نظام اللاتركيز الإداري بما يتماشى وفلسفة الجهوية الموسعة، وإعمال قيم الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بمراجعة القواعد القانونية والتنظيمية لمؤسسات التعليم الخصوصي، وجعلها تخضع لنفس المعايير، للمساهمة في الرفع من تنوع العرض التعليمي كخدمة عمومية.
ودعا التقرير إلى مراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي، ودمجه ضمن منظور الجهوية الموسعة، إحداث مراكز للتكوين المهني متخصصة في مجالات اقتصادية إنتاجية معينة وتراعي خصوصية كل جهة.
وحث التقرير على اعتماد مبدأ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في انتقاء المتفوقين لولوج ثانويات التميز، ووضع إطار مرجعي وطني يؤطر عملية تجديد وتطوير المناهج التعليمية يدمج تثمين روافد الثقافة المغربية، وإتاحة الإمكانيات لتفجير الطاقات الإبداعية والتشجيع على الابتكار.
وأكد التقرير على ضرورة وضع تدابير لبناء نموذج بيداغوجي موحد الأهداف والغايات في التعليم الأولي، مؤكدا أن تحسين جودة التعلمات يستوجب التدقيق في وظائف مختلف الأسلاك التعليمية، وإرساء رؤية واضحة لإدماج التكنولوجيات التربوية في البرامج الدراسية.
