تقرير برلماني يعترف بهيمنة اللغة الفرنسية على التعليم والإدارة و تهميش اللغتين الوطنيتين
رصد تقرير لجنة موضوعاتية مؤقتة بمجلس المستشارين الهيمنة اللغوية للغة الفرنسية بالمغرب، وقال إنها ما تزال تحتل مكانة مهمة في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، موضحا أن ذلك يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية في هذه المجالات.
وسجل التقرير الخاص بـ”السياسة اللغوية في المغرب” إهمال اللغتين الرسميتين على الرغم من الاعتراف بالعربية وبالأمازيغية كلغتين رسميتين، موضحا أن حضورهما الفعلي لا يزال محدودا مع وضع أسوأ للغة الأمازيغية، خاصة في مجال التعليم بعد إقرار مبدأ التناوب اللغوي بشكل غير مقبول.
وأكد التقرير أن الهيمنة اللغوية للغة الفرنسية بالمغرب يتجلى أساسا في استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الإلزامي والباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان مع حضور باهت للغة الأمازيغية.
ونبه التقرير إلى غياب استراتيجية لغوية فعالة، قائلا “تفتقر السياسة اللغوية المطبقة في المغرب إلى استراتيجية مخطط لها تتسم بالفعالية اللازمة وبالقبول من جميع الأطراف المعنية، في انتظار تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي خوله المشرع القيام بهذه المهمة”.
وأشار التقرير إلى أن التعليم يعاني من نقص في المدرسين المؤهلين لتدريس اللغات الرسمية أو الأجنبية، كما أن هناك نقص في الموارد التعليمية والبرامج المتخصصة التي تدعم تعلم اللغات الرسمية وتيسير التواصل بها فيما بين المتعلمين والمتعلمات.
ونبه التقرير البرلماني إلى أن السياسة اللغوية في المغرب، تفتقر إلى الوضوح الكافي في تحديد الأدوار والمجالات لكل اللغات مما يؤدي إلى تطبيق غير متسق ولا متوازن في مجالات التعليم والإدارة والاعلام.
وشدد التقرير على ضرورة تشجيع التدريس باللغتين الرسميتين في الجامعات المغربية إلى جانب اللغات الأجنبية، وجعل اللغة العربية لغة التدريس الأساسية، وكذا تمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من تكوين لغوي متين.
موقع الإصلاح
