تقرير برلماني يرصد اختلالات في برامج محو الأمية
كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب حول تقييم برامج محو الأمية على مفارقة بنيوية بين النتائج المتحققة والنجاعة المنشودة.
وأظهر التقرير انطلاقا من معطياته، أن برامج محو الأمية لم تبلغ بعد أهدافها الكمية المتمثلة في تقليص نسب الأمية، رغم الموارد المالية والبشرية المخصصة.
وأرجع التقرير السبب الكامن وراء ذلك إلى ضعف منظومة الحكامة والتنسيق بين الفاعلين، وهشاشة الصيغ التعاقدية مع الجمعيات، وغياب رؤية واضحة لتوزيع الالتزامات المالية بين القطاعات الشريكة.
وسجلت اللجنة الموضوعاتية في تقريرها أن الدعم المالي المحدود (350 درهما للفرد في المستوى الأول و500 في المستوى الثاني) يكشف عن اختلال في منطق الاستثمار في الإنسان؛ إذ ما زالت مقاربة التمويل تنظر إلى برامج محو الأمية باعتبارها نشاطا تكميليا لا مشروعا استراتيجيا لإعادة بناء الرأسمال البشري.
ويضيف التقرير إلى ذلك، أن تأخر التعويضات، وضعف التحفيزات، وغياب إطار دائم للمؤطرين، كلها عناصر تُفرغ البرامج من حمولتها التمكينية، وتحول دون استدامة أثرها الاجتماعي والتربوي.
أما في ما يتعلق ببرامج محو الأمية بالمساجد، أكد التقرير على طابع هذه البرامج المستقر من حيث الاعتمادات المالية، لكنه في المقابل أقر بوجود إكراهات مهنية ومعنوية تطال المؤطرين والمشرفين، مع غياب نظام تحفيزي وإدماجي مستدام.
وتطرح هذه الإكراهات حسب التقرير، سؤال التكامل بين البعد الديني والتربوي في قلب النقاش حول فعالية هذه البرامج وقدرتها على تجاوز الإطار التقليدي للمبادرات الموسمية.
وأبرز تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب حول تقييم برامج محو الأمية بعداً استراتيجياً في مقاربة التنمية البشرية الشاملة، من خلال الانتقال من رؤية تقنية ضيقة إلى تصور قيمي وتنموي متعدد الأبعاد.
وأشار التقرير إلى أن الأثر لا يقتصر على محو الجهل بالقراءة والكتابة، بل يمتد إلى ترسيخ تحولات نوعية في أدوار النساء، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الكفايات الرقمية والصحية للمستفيدين، ما يجعل من محو الأمية أداة لإعادة بناء الذات الفردية والجماعية على أسس العدالة والمواطنة الفاعلة.
