تقرير برلماني يحذر من انتشار الرشوة والتحرش بالوسط الجامعي
حذر تقرير برلماني حول السياسات العمومية في مجال التعليم من “الانتشار الواسع” للرشوة والتحرش، داخل الوسط الجامعي بالمغرب، مشيرا إلى أن المجتمع المغربي عرف تحولا قيميا يؤثر على المدرسة ويحتم عليها التفاعل معه من أجل استيعابه، وتوجيهه نحو القيم التي يسعى المغرب دولة ومجتمعا إلى التشبع بها حالا ومستقبلا.
وطالب التقرير الذي أعدته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها بمجلس المستشارين، الجامعة المغربية بمحاربة بعض الظواهر التي برزت في السنوات الأخيرة والتي تظل محدودة مثل الزبونية والرشوة والتحرش، وذلك من أجل استرجاع دورها القيمي، من خلال تكريس القيم الإيجابية مثل الإبداع والتعايش والحوار البناء والنقاش الحر والتسامح.
واستحضر التقرير البرلماني حول “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” عددا من المؤشرات استنادا إلى معطيات الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2021، من بينها أن7 في المائة من تلاميذ الابتدائي و12 في المائة من تلاميذ الإعدادي صرحوا بأنهم يدخنون داخل المؤسسات التعليمية، و6 في المائة من تلاميذ الابتدائي و11 في المئة من تلاميذ الإعدادي اعترفوا بأنهم يتعاطون المخدرات داخل المؤسسات التعليمية.
وطالب التقرير المدرسة بمضاعفة الجهود من أجل الرقي بالمجتمع إلى القيم التي ينادي بها الجميع وعلى رأسها الاستحقاق والواجب والاحترام والجدية والنزاهة والتعاون والتضامن. غير أن التقرير البرلماني اعتبر أن المدرسة لوحدها لن تنجح في هذه المهمة دون تضافر جهود جميع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
وحمل التقرير البرلماني الأسر والمواطنين لمسؤولياتهم الأخلاقية وذلك “بعدم التشجيع على الغش، وعلى تبخيس النجاح بالاستحقاق، والتوقف عن الترويج لأفكار سلبية عن المدرسة والمدرسين في الخطاب اليومي، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصى بضرورة تبنى التلاميذ لمواقف تظهر قدرتهم على تحقيق القيم النبيلة في المدرسة والمجتمع، وممارسة حقوقهم والوفاء بمسؤولياتهم.
واقترح التقرير أيضا تكوين المدرسين الذين يشكلون قدوة وقادرون على وضع المتعلم حقا في قلب العملية التعليمية، بغرض تكوين مواطن الغد، لذلك ينبغي أن تتوجه جميع القرارات التعليمية نحو خدمة المصلحة الوحيدة للمتعلم والتي بدورها تخدم مصلحة المجتمع.
ودعا التقرير إلى دمج المقاربة القيمية والحقوقية في المناهج والبرامج والوسائط التعليمية، وسجل أن التوجه الحقوقي من سمات السياسات العمومية الوطنية، بحيث يتم الحرص عموما على إدماج المقاربة الحقوقية في مختلفة القطاعات، وفق ما يتضح ذلك عند تقديم الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
موقع الإصلاح
