تقرير: المغرب يسجل 644 براءة اختراع
سجل عدد براءات الاختراع الممنوحة بالمغرب نموا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي براءات الاختراع الممنوحة في عام 2023 حوالي 644 براءة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 65 براءة مقارنة بالعام السابق.
وأظهر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أن من بين هذه البراءات، حصل المقيمون في المغرب على 142 براءة، بينما حصل غير المقيمين على 502 براءة.
ويعطي هذا التوزيع، حسب التقرير الذي جاء بعنوان “مؤشرات الملكية الفكرية العالمية 2024”، استمرار الاهتمام الدولي بالابتكار في المغرب، ما يعزز مكانته كوجهة استثمارية جاذبة للبحث العلمي والتطوير التقني.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الانخفاض الطفيف في عدد الطلبات المسجلة والذي بلغ إجماليه 2,802 طلبا بانخفاض قدره 111 طلبا مقارنة بالعام الذي قبله، فإن الطلبات المحلية حافظت على استقرار نسبي. حيث قُدمت 450 طلبا من مقيمين في المغرب، بينما بلغت الطلبات من غير المقيمين 2,074 طلبًا.
وتوضح هذه الأرقام تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الابتكارية بالمملكة، فضلا عن حرص الجهات المحلية على حماية ابتكاراتها.
ويعتبر المغرب من خلال التقرير رائدا عالميا في مجال براءات التصاميم الصناعية، حيث حيث احتل المرتبة الخامسة عالميا في عدد التصاميم الصناعية المسجلة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وسجل بذلك 1,341 تصميما لكل 100 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ديناميكية واضحة في القطاع الصناعي المغربي، ويعزز من مكانة المغرب بين الدول الرائدة في هذا المجال، مثل الصين وكوريا الجنوبية وتركيا.
في المقابل، برز توجه نحو الحماية الدولية فيما يخص مجال العلامات التجارية، حيث بلغت نسبة الطلبات المقدمة من المغرب للحماية الدولية 15.2 بالمائة من إجمالي الطلبات.
ويعكس هذا التوجه رغبة متزايدة لدى الشركات المغربية في حماية علاماتها في الأسواق العالمية، مما يؤكد رؤية المملكة لتطوير الاقتصاد وتعزيز تنافسية العلامات التجارية المحلية على الساحة الدولية.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الإنجازات، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، وتكشف عنها الإحصاءات التي تفيد أن متوسط المدة الزمنية لمعالجة طلبات براءات الاختراع حتى القرار النهائي بلغ حوالي 23.1 شهرا، وهي مدة طويلة نسبيا.
“ومع ذلك”، يضيف التقرير “فإن جهود تحسين الكفاءة الإدارية وتسريع الإجراءات تشير إلى تحسن مستقبلي قد يساهم في تسهيل وتسريع معالجة الطلبات”.
وعند مقارنة الأداء المغربي مع دول ذات اقتصادات مشابهة، يتضح أن المملكة تحقق توازنا فريدا بين تعزيز الابتكار المحلي وجذب الاستثمارات الدولية.
وينوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي تعتمد دول أخرى مثل إيران وتركيا بشكل كبير على طلبات البراءات من الخارج، يسعى المغرب إلى بناء قدراته الداخلية مع الحفاظ على انفتاحه على العالم الخارجي.
