تقرير: المغرب الـ129 عالميا في مؤشر حرية الإنسان
وضع مؤشر حرية الإنسان لعام 2025 الصادر عن معهد “كاتو” في الولايات المتحدة ومعهد “فريزر” بكندا،المغرب في المرتبة 129 عالميا من أصل 165 دولة.
ويستخدم مؤشر حرية الإنسان 87 مؤشرا فرعيا، منها 41 مؤشرا للحرية الشخصية و46 مؤشرا للحرية الاقتصادية، موزعة على 12 مجالا رئيسيا، ويتم احتساب النتيجة النهائية على سلم من 0 إلى 10، حيث تمثل 10 أعلى مستوى من الحرية.
وصنف المؤشر المغرب في الرتبة 142 عالميا في الحرية الشخصية، مقابل الرتبة 94 في الحرية الاقتصادية، وسجل المغرب 4.76 نقطة في مؤشر الحرية الشخصية، مقابل 6.38 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وتتعلق مؤشرات الحرية الشخصية بسيادة القانون، والأمن والسلامة، وحرية التعبير والمعلومات، وحرية التنظيم والتجمع، وحرية التنقل.. أما مؤشرات الحرية الاقتصادية فتتمثل في حقوق الملكية، والوصول إلى الأموال السليمة، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، وتنظيم الائتمان والعمل والأعمال..
وعلى مستوى قائمة الدول العشر الأولى عالميا في مؤشر الحرية الإنسانية لسنة 2023، فقد جاء الترتيب على النحو التالي: سويسرا، تليها الدنمارك، ثم نيوزيلندا، فإيرلندا، ولوكسمبورغ، ثم إستونيا، وفنلندا، والتشيك، وهولندا، وأستراليا.
وينبه التقرير إلى تراجع عالمي في مستويات الحرية الإنسانية منذ جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى استمرارية هذا المنحى التراجعي، إذ انخفض المتوسط العالمي لمؤشر الحرية الإنسانية من 6.97 نقاط سنة 2019 إلى 6.75 نقاط سنة 2020، ثم 6.72 نقاط سنة 2021.
وأضاف التقرير أن هذا المتوسط ارتفع بشكل طفيف إلى 6.81 نقاط في 2022 ويستقر عند المستوى نفسه في 2023، موضحا أن ذلك يعني أن 89.6 في المائة من سكان العالم عاشوا في بلدان شهدت تراجعا في مستويات الحرية الإنسانية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023.
