تقرير: القضاء على الفقر أصبح بعيد المنال
أكد البنك الدولي في تقريره الجديد أن العالم اليوم يواجه واقعا شديد القسوة؛ فعلى الرغم من عقود من التقدم، أصبح هدف القضاء على الفقر المدقع في جميع البلدان بحلول عام 2030 بعيد المنال.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان “التحديات الإنمائية الرئيسية لعام 2024 في تسعة رسوم بيانية كيف خرج العالم عن المسار الصحيح للحد من الفقر” أنه في خضم المعدلات الهزيلة للنمو الاقتصادي، وآثار كورونا، والأعباء الباهظة للديون، وتزايد الهشاشة والصراع، توقفت وتيرة الحد من الفقر العالمي فعليا.
ونبه التقرير إلى أن الأمر لا يتوقف اعند هذا الحد، بل إن الصدمات المناخية المدمرة والظواهر الجوية الحادة تهدد بإبطاء التقدم أو تقويض المكاسب المحققة بشكل كبير.
استعرض التقرير بمناسبة نهاية عام 2024، بعض التحديات الإنمائية الأكثر إلحاحا التي واجهتها البلدان خلال عام 2024، وكيف تعمل مجموعة البنك الدولي معها للتغلب على هذه التحديات.
ويُعد القضاء على الفقر المدقع هدفا بعيد المنال لعدة عقود، حيث يعيش نحو 700 مليون نسمة – أو 8.5% من عدد الفقراء في العالم – على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم.
ويعيش نحو 3.5 مليارات نسمة على أقل من 6.85 دولارات في اليوم، وهو خط الفقر الأكثر ملاءمة للبلدان متوسطة الدخل، التي تضم ثلاثة أرباع سكان العالم.
وفي غياب الإجراءات الحاسمة، قد يستغرق القضاء على الفقر المدقع عقوداً من الزمن وأكثر من قرن للقضاء على الفقر كما هو محدد لنصف العالم تقريباً.
تباطأت وتيرة الحد من الفقر المدقع في العالم وأوشكت على بلوغ مرحلة التوقف التام، ومن المتوقع أن تكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا ضائعا.
ويتجاوز الفقر مجرد نقص الدخل، حيث يمكن أن يشمل عدم كفاية فرص الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية أو الكهرباء أو الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحي.
واعتبارا من عام 2024، يعاني أكثر من ثلث عدد السكان في البلدان المؤهلة للحصول على المساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وأكثر من نصف عددهم في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من الفقر متعدد الأبعاد، مما يبرز استمرار التحديات الإنمائية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع ممثلو المجتمع الدولي لإعادة تأكيد التزامهم بدعم المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضاً بشروط ميسرة لنحو 78 بلداً من البلدان منخفضة الدخل.
وجمعت العملية الحادية والعشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية مساهمات بقيمة 23.7 مليار دولار لتعزيز التنمية في هذه البلدان للفترة 2025-2028.
وبفضل نموذج الرفع المالي الفريد من نوعه للمؤسسة الدولية للتنمية، فإن هذه المساهمات ستولد تمويلا ميسور التكلفة بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة البلدان على تحفيز نمو الوظائف، وتقديم خدمات رعاية صحية مرتفعة الجودة، وتحسين مستوى التعليم، وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وغير ذلك الكثير.
