تقرير: اعتدال في عدد الشكايات الأسرية الموجهة إلى القضاء

أظهر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتدالا في عدد الشكايات المتعلقة بالقضايا الأسرية مقارنة بباقي أصناف الشكايات الموجهة إلى القضاء.

وسجل التقرير بلوغ عدد الشكايات الأسرية 231 شكاية أي ما يعادل 3.1 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها والبالغ عددها 7513 شكاية في قضايا ونزاعات مختلفة، مظهرا تبوء الشكايات المتعلقة بالقضايا الزجرية مركز الصدارة بنسبة 37.7 في المائة أي 2834 قضية.

وصنف التقرير الشكايات المتعلقة بالقضايا المدنية في الرتبة الثانية بنحو 1025 شكاية وتغطي نسبة 13.6 في المائة، وتليها الشكايات المتعلقة بالقضايا العقارية بنحو 952 شكاية وتغطي 12.7 في المائة، بينما لا تتعدى قضايا التوثيق 9 قضايا.

ولاحظ معدو التقرير أن القضايا الزجرية والمدنية والعقارية تستحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد الشكايات التي تبلغ نسبتها 64 في المائة من إجمالي الشكايات التي توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأكد التقرير أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تصدرت الوائر القضائية بكونها الأكثر عرضة للتظلم والتشكي بما مجموعه 598 شكاية وتظلما، مفسرة ذلك بكون هذه الدائرة تحتل الصدارة وطنيا من حيث عدد القضايا المسجلة والمحكومة سنويا.

وأضاف التقرير أن التظلمات من الأحكام القضائية تصدرت قائمة الشكايات التي تلقاها المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2024 ببلوغ عددها 3272 شكاية أي بنسبة 43.5 في المائة، تليها التظلمات المتعلقة بمسار ملفات رائجة بالمحاكم ثم تظلمات  على التنفيذ.

وتوصل المجلس بشكايات تتعلق بإخلالات مهنية منسوبة إلى القضاة وبلغ عددها 88 شكاية، منا الإخلال بواجب الاستقلال أو التجرد أو الإخلال بأخلاقيات أو سوء المعاملة.