تقرير: أوروبا قدمت ضمانات بـ36.1 مليار يورو لتدفق السلاح للاحتلال الإسرائيلي
كشف تقرير جديد نشرته مجموعة مكونة من 19 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية -بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان- استثمار كبرى المؤسسات المالية الأوروبية مليارات اليورو لدى منتجي الأسلحة الدوليين الذين يبيعون الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
ويفيد التقرير الذي نقلته شبكة قدس الإخبارية، ويتتبع الشركات التي تبيع السلاح للاحتلال الإسرائيلي، أن المؤسسات المالية الأوروبية قدمت 36.1 مليار يورو على شكل قروض واكتتابات، وتمتلك 26 مليار يورو على شكل أسهم وسندات في شركات تبيع الأسلحة لكيان الاحتلال الغاصب.
ومن خلال بيع الأسلحة لكيان الاحتلال، الذي يواصل حربه المروعة على قطاع غزة، يتعرض منتجو الأسلحة لخطر كبير يتمثل في تسهيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية في غزة، وفق ما ذكرته الشبكة.
وتستطرد شبكة قدس الإخبارية أنه -وفقا للتقرير- من عام 2019 إلى عام 2023، لم تتوقف توريدات 6 من أكبر منتجي الأسلحة في العالم (بوينغ، وجنرال دايناميكس، وليوناردو، ولوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ورولز رويس) من الأسلحة أو أنظمة الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر البنك الفرنسي “بي إن بي باريبا” أكبر ممول على الإطلاق للشركات التي باعت أسلحة لدولة الاحتلال وفقما نقلته الشبكة عن التقرير، حيث قدم 5.7 مليارات يورو في شكل قروض واكتتابات منذ عام 2021.
ومن بين المستثمرين الكبار الآخرين الذين حددهم التقرير، بنوك كريدي أجريكول ودويتشه بنك باركليز وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وشركة التأمين أليانز.
وتقول جايل دوسيبولشر نائبة مدير مكتب الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة التابع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، “وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل المؤسسات المالية مسؤولية واضحة لضمان عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان”، حسبما نقلته الشبكة.
وتتقاطع نتائج التقرير مع البحث السابق الذي أجرته منظمة “باكس” في أن جميع شركات الأسلحة الست المحددة في التقرير؛ كانت تقدم الأسلحة إلى الدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، ومنها الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن مقرري الأمم المتحدة جددوا أمس الخميس، دعوتهم الدول والشركات التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة إلى الوقف الفوري والامتناع عن بيع الأسلحة إلى تل أبيب.
وأوضح المقررون في بيان، أن تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والذخائر يمكن أن يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتواطؤ الدولي في الإبادة الجماعية.
وذكّر البيان بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقرري الأمم المتحدة، دعوا الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى “إسرائيل”.
وأضاف البيان: “من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والذخيرة إلى الجيش الإسرائيلي، تخاطر هذه الدول والشركات بالتورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
يشار إلى أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلَّف استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، علاوة على ما خلفه من دمار واسع النطاق في غزة وكارثة إنسانية، وفقا لمنظمات حقوقية.
