انتقد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين مايكل لينك، خطة حكومة الاحتلال لضم أراض محتلة في الضفة العربية، معتبرا أن مخطط الضم سيقضي على أي احتمال متبق لتسوية عادلة مع الفلسطينيين.

وأضاف لينك أن خطط الحكومة “الإسرائيلية” الجديدة المتمثلة في ضم أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة -بينها غور الأردن- سيخلق سلسلة من العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان، وسيقوض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها.

من جهته رحب وزير الخارجية الفلسطيني بالبيان معتبرا أن تقرير لينك هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذي أكد من خلاله أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضربة قاسمة للمنظومة الدولية، مضيفا أن المقرر الخاص شخّص الاحتلال الإسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وأن خطط الضم ستبلور نظام فصل عنصريا، سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ويهدف مشروع الضم الصهيوني، السيطرة على أكثر من 51 ألف دونم من أراضي المواطنين الزراعية في الأغوار، وسيقضي على 46 ألف دونم من الحدود مع الأردن، تضاف إلى 400 ألف دونم يسيطر عليها الاحتلال في الأغوار بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني فيها.

ويمكن اعتبار مشروع الضم سياسة واضحة لتقويض الأراضي الفلسطينية والسيطرة على ما تبقى من الأغوار وخصوصًا الأراضي الخصبة والحدود والمياه، حيث تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار، ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم فقط، في حين يستغل مستوطنو الأغوار 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية.

وتنتج منطقة الأغوار، التي يتواجد عليها 37 مستوطنة يسكنها حوالي 9500 مستوطن، 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة، و60% من إجمالي ناتج الخضار، وتسيطر سلطات الاحتلال على 85% من مياه الأغوار.

يذكر أن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

الإصلاح