تقرير أممي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي رغم حالة اللايقين في العالم
توقعت منظمة الأمم المتحدة في تقرير جديد لها صدر الخميس الماضي في نيويورك، نموالناتج الداخلي الخام للمغرب بنسبة 3.2% في 2025، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3.4% في 2026.
وجاء في توقعات التقرير- الموسوم بـ ”الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025″- نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8% في 2025، وتراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في العديد من الاقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي خلال 2025.
وأوضح التقرير- الذي أنجزه قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة- أن تراجع معدلات التضخم واستمرار التيسير النقدي في العديد من الاقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الاقتصادي العالمي بشكل طفيف في عام 2025.
لكن ما سبق لم يقلل من حالة عدم اليقين المهيمنة بسبب مخاطر النزاعات الجيوسياسية، وارتفاع التوترات التجارية، وزيادة تكاليف الاقتراض. وتعتبر هذه التحديات أشد حدة بالنسبة للدول منخفضة الدخل والدول الضعيفة، حيث يهدد النمو الاقتصادي المتواضع والهش بعرقلة التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
وذكؤ التقرير أنه رغم إظهار الاقتصاد العالمي قدرا من المرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات المتداخلة، إلا أن النمو يظل أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ 3.2%، مما يعكس ضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون”.
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في عام 2025 مع تراجع سوق العمل وانخفاض إنفاق المستهلكين. وقد تشهد أوروبا انتعاشا متواضعا مدعوما بانخفاض التضخم وقوة أسواق العمل فيها.
أما في شرق آسيا، فالتوقعات تشير إلى نمو بنسبة 4.7 في المائة، مدفوعا باستقرار النمو في الصين وزيادة الاستهلاك الخاص، وبحسب التقرير ستبقى منطقة جنوب آسيا الأسرع نموا بنسبة 5.7 في المائة بفضل توسع الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6 في المائة.
كما توقع التقرير ارتفاع النمو في أفريقيا من 3.4 المائة في 2024 إلى 3.7 في 2025، بفضل التعافي في الاقتصادات الكبرى بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا. إلا أن تحديات مثل الصراعات وعدم توافر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ تشكل عبئا على آفاق الاقتصاد الأفريقي.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات شجاعة متعددة الأطراف لمعالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون، وعدم المساواة وتغير المناخ في العالم، وطالب بضرورة تجنب الحكومات للسياسات المالية التقييدية المفرطة، والتركيز بدلا من ذلك على تعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم.
