وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على موقعها، إن ارتفاع معدل الوفيات والعنف “يحدث في ظل تجاهل صارخ متزايد للقانون الدولي المصمم لحماية النساء والأطفال أثناء الحروب”.

وسجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 33,443 حالة وفاة بين المدنيين في النزاعات المسلحة عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 72% مقارنة بعام 2022. وارتفعت نسبة النساء والأطفال ممن قُتلوا بمعدل ضعفين وثلاثة أضعاف على التوالي.

كما وقعت غالبية الوفيات المسجلة (70%) في الأرض الفلسطينية المحتلة حيث العدوان لأكثر دموية للمدنيين في عام 2023.

وذكر التقرير أن النساء في مناطق الحرب يعانين بشكل متزايد من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تموت 500 امرأة وفتاة يوميا في البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل والولادة. وبحلول نهاية عام 2023، كانت 180 امرأة تلد يوميا في غزة – معظمهن بلا ضروريات أو رعاية طبية.

ويأتي التقرير بعد مرور ما يقرب من 25 عاما على اعتماد مجلس الأمن قرارا تاريخيا بشأن المرأة والسلام والأمن. وأقر القرار 1325 (2000) بمساهمة المرأة الحيوية في منع نشوب النزاعات وحلها. ودعا الأطراف المتحاربة إلى ضمان سلامة النساء والفتيات، وإلى المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام.

ويتضمن التقرير ثماني توصيات لتعزيز دور المرأة في السلام والأمن. وهي تشمل تحديد هدف أولي أدنى يتمثل في أن تُشكل النساء ثلث المشاركين في الوساطة وعمليات السلام، وأن تصل في النهاية إلى التكافؤ مع الرجال.

ويخلص التقرير إلى أنه من خلال العمل السياسي الجريء وزيادة التمويل فقط، ستصبح مشاركة المرأة المتساوية والهادفة في السلام والأمن حقيقة واقعة، وهو أمر ضروري لتحقيق سلام دائم.