تقرير أممي: عدد ضحايا الاتجار بالبشر انخفض لأول مرة منذ 20 عاما
كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر قد انخفض لأول مرة منذ 20 عاما، معربا عن مخاوفه من أن تكون جائحة كوفيد-19 قد دفعت هذا النوع من الإجرام نحو مزيد من السرية.
وأشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن التقرير يوضح الدور الذي لعبته الجائحة في تعرض عدد متزايد من الناس للاتجار، وكيف أنها زادت من تقويض القدرات على إنقاذ الضحايا وتقديم المجرمين إلى العدالة، مضيفة أنه : “لا يمكننا أن نسمح للأزمات بمضاعفة الاستغلال، وعلى الأمم المتحدة ومجتمع المانحين دعم السلطات الوطنية، وخاصة في البلدان النامية، للاستجابة لتهديدات الاتجار، وتحديد الضحايا وحمايتهم، خاصة في حالات الطوارئ”.
وكشف التقرير أيضا انخفاض عدد إدانات جرائم الاتجار بنسبة 27 في المائة عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، مما أدى إلى تسريع اتجاه طويل الأجل سجله مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ عام 2017.
وأظهر تحليل قضايا المحاكم الوارد في التقرير كذلك، أن المزيد من ضحايا الاتجار يتم إنقاذهم من خلال الهروب من خاطفيهم بمفردهم – بما يعرف بـ “الإنقاذ الذاتي” – أكثر من أي طريقة أخرى، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني وعائلات الضحايا من بين آخرين.
وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ يزيد أيضا من تعرض الناس للاتجار من خلال العمل كمضاعف للضغوط. ففي عام 2021 نزح 23.7 مليون شخص داخليا بسبب الكوارث الطبيعية الناجمة عن أنماط الطقس القاسية، بينما عبر آخرون حدود بلادهم هربا من الفقر الناجم عن الآثار المناخية.
ووجد التقرير العالمي حول الاتجار بالأشخاص لعام 2022 أن الضحايا من الإناث يتعرضن للعنف الجسدي أو الشديد على أيدي المتاجرين بمعدل أعلى بثلاث مرات من الذكور، وأن المعدل بين الأطفال يزيد بمقدار الضعف تقريبا عن البالغين.
في نفس الوقت، كانت النساء اللواتي تم التحقيق معهن بشأن الاتجار بالأشخاص أكثر عرضة للإدانة من الرجال، حيث يمثلن 41 في المائة من الإدانات بينما يمثلن أقل من ثلث جميع أولئك الذين تم التحقيق معهم. وأكد المكتب أن هذا قد يشير إلى تمييز ضد المرأة في أنظمة العدالة.
ويعد التقرير العالمي عن الاتجار بالبشر السابع من نوعه، ويأتي بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم استجابة فعالة لهذه الجريمة ووضعها في سياق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويعتمد التقرير على أكبر مجموعة بيانات موجودة حول الاتجار بالبشر، والتي تتضمن معلومات عن أكثر من 450 ألف ضحية و300 ألف جاني ومشتبه به من جميع أنحاء العالم بين عامي 2003 و2021.
ويغطي التقرير العالمي 141 دولة ويقدم لمحة عامة عن أنماط وتدفقات الاتجار بالأشخاص على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بناء على حالات الاتجار التي تم اكتشافها بين عامي 2017 و2021، كما يقدم اقتراحات مفصلة لصانعي السياسات للمساعدة في صياغة استجابات فعالة.
