تقرير أممي: جيش ميانمار قتل 7100 من مسلمي الروهينغا منذ انقلاب 2021
كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، أن جيش ميانمار قتل 7100 من مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان) منذ الانقلاب العسكري عام 2021، ثلثهم من النساء والأطفال.
وأكد التقرير أن الأزمة المتفاقمة في ولاية راخين بميانمار تمثل تذكيرا صارخا بـ”الفظائع التي ارتكبها الجيش في عام 2017″، مشيرا لتصاعد عمليات القتل والتعذيب وحرق القرى والتهجير القسري الجماعي.
وذكر التقرير الأممي إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 29 ألفا و560 شخصا لأسباب سياسية، وأكد أن أزيد من 22 ألف شخص ما يزال رهن الاحتجاز دون احترام لضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم الخاضعة لسيطرة الجيش.
وأبرز التقرير نزوح مئات الآلاف من الأشخاص منذ تصاعد الأعمال العدائية في راخين، إذ تقدر الأمم المتحدة أن نحو 150 ألفا من الروهينغا فرّوا إلى بنغلاديش منذ نوفمبر 2023، لينضموا إلى نحو مليون آخرين لجؤوا في وقت سابق إلى البلد المسلم.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “لا يزال المدنيون من مجتمعي الروهينغا والراخين يعانون من عواقب الأعمال العدائية، مع أنماط واسعة من الهجمات العشوائية من قبل الجيش ضد المدنيين”.
وأكد المفوض ارتكاب جيش ميانمار عمليات تهجير قسري وتورطه في الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية وحرق وتدمير الممتلكات وارتكاب فظائع متكررة، مرجعا تكرار الانتهاكات في ظل معاناة السكان المدنيين إلى تصرف الجيش في ميانمار وسط إفلات شبه كامل من العقاب، وتكرار فظائع عام 2017 ضد الروهينغا.
وبسبب هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي، جدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان دعواته السابقة لـ”إحالة الوضع في ميانمار بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن”.
وشدد تورك على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء العنف العبثي ضد شعب ميانمار، وأكد أهمية توفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري للسكان الذين عانوا “العنف والجوع والنزوح لسنوات وحُرموا من المساعدات الإنسانية على يد الجيش”.
وذكر المسؤول الأممي أن التمويل الإنساني مطلوب بشكل عاجل لتلبية هذه الاحتياجات، وحث الدول الأعضاء على العمل للضغط على الأطراف للوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين، ودعم الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.
الجزيرة نت
