تفعيلا لتوصيات مجلس الحسابات.. وزارة التربية الوطنية تسرّع هيكلة قطاع التعليم الأولي

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة مستعجلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ تقضي بتعيين مكلفين بالتعليم الأولي على المستويين الجهوي والإقليمي، وتعزيز البنيات الإدارية بالموارد البشرية المؤهلة لضمان تسيير هذا القطاع وفق المعايير المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف في فبراير 2026، وتفاعلاً مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي شددت على ضرورة إرساء هياكل تنظيمية قوية؛ تضمن الاستدامة البيداغوجية والمالية للتعليم الأولي العمومي.

وشددت الوزارة في تعليماتها الموقعة من طرف الكاتب العام الحسين قضاض على ضرورة تأهيل وتجهيز مراكز موارد التعليم الأولي بما يتلاءم مع أدوارها التربوية مع إقرار تحفيزات مالية وتعويضات لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما طالبت المصالح المركزية بإحداث لجان جهوية وإقليمية للتتبع تضم مختلف المصالح المعنية وممثلي الشركاء؛ تتولى مهام تنسيق التدخلات وتنزيل البرنامج الوطني لتطوير التعليم الأولي، وموافاة الوزارة بتقارير مفصلة حول الإجراءات المتخذة في أقرب الآجال.

ويرتكز هذا التوجه الجديد على تقييم شامل أنجزه المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للوزارة. و دعا المجلس إلى تحسين التخطيط الاستراتيجي وعقلنة استخدام الحجرات الدراسية وتجاوز ضعف استغلال بعضها.

وتهدف التدابير المعلنة إلى تحيين تشخيص وضعية التعليم الأولي واعتماد معطيات دقيقة لبناء خطط عمل متعددة السنوات تضمن الإدماج الشامل للتعليم الأولي والابتدائي لتكوين سلك تعليمي موحد ومنسجم يحقق الأهداف المسطرة في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.