تغييرات مرتقبة على التوصيات الأوروبية المتعلقة بالهجرة غير النظامية

تجري حاليا مناقشات على المستوى الأوروبي لإدخال تغييرات على توجيهات البرلمان الأوروبي، لوضع القواعد المتعلقة بمنع دخول وعبور وإقامة المهاجرين بشكل يخالف القانون. لكن المنظمات غير الحكومية تنبه من خطورة المقترحات.

وقدمت المفوضية الأوروبية مسودة إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو الماضي لتعديل التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالحد من الهجرة غير الشرعية، وتجريم الدخول غير القانوني إلى أراضيها.

وستكون هذه المسودة بمثابة أساس لمزيد من المناقشات داخل المجلس، حيث تتولى هنغاريا دور الرئاسة حتى نهاية هذا العام.

وقد دقت المنظمات غير الحكومية  ناقوس الخطر،  واعتبرت منظمة “state watch” أن مقترحات مراجعة توجيهات عام 2002 ستؤدي إلى “تسهيل عملية تجريم الهجرة والتضامن”، وفقا لتحليل حديث أجرته منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الشرعيين (PICUM). ونبّهت من أن سياسات مكافحة التهريب غالبا ما “تُستخدم ضد المهاجرين أنفسهم وتزيد من ضعفهم”.

وإذا حازت صياغة المقترحات التي تعود إلى 31 مايو الماضي على الموافقة، فإن موقف مجلس الاتحاد الأوروبي (أحد المشرّعين المشاركين إلى جانب برلمان الاتحاد الأوروبي) سيتجه نحو تشديد معاقبة المذنبين “بارتكاب جريمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية”.

وستتمكن السلطات الوطنية في الدول الأوروبية من محاكمة أي شخص يشتبه في مساعدته، وتحريضه على دخول أو عبور أو إقامة المهاجرين على أراضي الاتحاد الأوروبي، حتى من دون أي مكاسب مالية.