أزمة المياه تستنفر جهود ترشيد استعماله واستهلاكه

أكد الملك محمد السادس غير ما مرة على أهمية التدبير العقلاني للموارد المائية. وجدد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في يوليوز الماضي على أزمة الماء التي تواجهها البلاد، بسبب توالي سنوات الجفاف وتنامي الطلب واستهلاك المادة الحيوية، واعتبرها من أهم التحديات التي تواجه المملكة وتتطلب المزيد من “الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير”.

وشدد الخطاب الملكي على ضرورة “التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف إستراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني”.

وفي هذا السياق استنفرت تعليمات صارمة من ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن التصدي للترامي على الملك العمومي المائي.

وشرع رجال السلطة؛ الباشوات والقياد في تنسيق حملات تمشيط ومراقبة لاستغلال الآبار والثقوب المائية في أكثر من منطقة، بالاستعانة بمصالح شرطة المياه والأحواض المائية، التي وفرت الدعم التقني والمعلومات اللازمة من أجل ضبط عمليات استغلال الموارد المائية العمومية خارج ضوابط القانون الذي يفرض طلب تراخيص خاصة والمرور عبر إجراءات إدارية معينة.

وكان تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن زيادة في نسبة الآبار والأثقاب غير المرخص لها بالمغرب حيث تصل إلى 80 في المائة، متوقفا عند إحصائيات صادرة عن وزارة التجهيز والماء أظهرت 409 مخالفات في مجال الحفر غير القانوني للآبار والأثقاب، بالإضافة إلى 117 حالة متعلقة بجلب المياه السطحية.

وفي سياق متصل، توصل أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات بالدار البيضاء بقرار يهم فرض الإغلاق لمدة ثلاثة أيام بدءا من يومه الاثنين 12 غشت 2024، وذلك في ظل الأزمة المائية التي تشهدها البلاد عامة والعاصمة الاقتصادية خاصة.

من جهته، طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعضاء حكومته خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 بترشيد ‏استعمال المياه ونفقات التسيير والنقل ‏والتنقل والاستقبالات والمؤتمرات وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء. وجاء في المذكرة أنه ينبغي الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة.

يذكر أن وزارة الداخلية استنفرت السنة الماضية، الولاة والعمال للسهر على تنفيذ قرارات صارمة تهدف إلى ترشيد استعمال المياه الصالحة للشرب، وذلك في ظل استمرار موجة الجفاف التي تضرب العديد من مناطق المملكة.

ومن بين القرارات التي اتخذتها الوزارة، إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والاشتغال في باقي الأيام ببعض المناطق، بالإضافة إلى منع غسل السيارات والشاحنات وتنظيف الشوارع بالمياه الصالحة للشرب، وعدم استعمال هذه المياه في أنشطة أخرى التي تستنزف هذه المادة الحيوية.

وبلغت النسبة الإجمالية لملء حقينة السدود بمختلف الأحواض المغربية التسعة، إلى حدود الشهر الجاري، حسب صفحة مغرب السدود، 27.87 في المائة، وهي نسبة تؤكد الوضعية المائية الصعبة التي تمر بها بلادنا بفعل توالي 6 سنوات من الجفاف، وارتفاع نسبة تبخر المياه المخزنة في السدود، في ضوء ارتفاع معدل الحرارة بـ1,8 في المئة مقارنة مع متوسط الفترة بين العامين 1981 و2010.

موقع الإصلاح