تساؤلات بخصوص الجدل القائم حول لغة التدريس
كلما سمعتُ “مسؤولا” عربيا يقول: العربية ليست لغة علوم، وسوق العمل ترفض المتعلمين بالعربية، قلتُ في نفسي:
ألا يدرك هذا المسؤول أنّ اللغة (أيّ لغة) حيادية في هذا المجال؟! ، وأنّ العيب (أو التقصير) ليس في اللغة وإنما في أهل اللغة؟ (مع أنّ اللغات تتفاوت طبعًا في قدرتها، ممّا يفرض تنميتها وتطويرها وتأهيلها).
ألمْ يطلع هذا “المسؤول” على ما يجري في معظم دول العالم التي تدرس العلوم بلغاتها الوطنية؟
أيفوت على هذا “المسؤول” أنّ العربية أقدرُ على أن تكون لغة تدريس ولغة إدارة ولغة عمل، من العديد من لغات العالم؟
أيغيب عن هذا “المسؤول” أنّ فرص الحصول على عمل مرتبطة باللغة المستعملة في سوق العمل؟
هل وجد هذا “المسؤول” أنّ الدول التي اعتمدت لغات أجنبية في التدريس، أصبحت متقدمة؟
ألا يستوعب هذا “المسؤول” الفرق الشاسع بين تعلم لغة والتدريس بها؟
أيُعقَل أن يكون العالَم العربي- بما حباه الله به من طاقات بشرية ومادية- عاجزًا عن جعل لغته لغةَ علوم؟! (هذا إذا افترضنا-من وجهة نظر هذا “المسؤول”- أنها غير مؤهلة في الوقت الرهن لأن تكون لغة علوم).
لقد قلنا غير مرة إنّ العربية أثبتت قديمًا وحديثًا، أنها قادرة على أن تكون لغة التعليم (بمختلف مستوياته وأنواعه)، ولغة الإدارة، وسائر المرافق الحيوية.
ولا يخفى على أحد ارتباط سوق العمل باللغة المستعملة في التدريس والإدارة، وبالسلع والمنتجات والآلات المستخدمة في سوق العمل.
لكي نكون واضحين في هذا الشأن، لا بد أن نشير إلى أنّ بعض “المسؤولين” في عالَمنا العربي حريصون-وهو أمرٌ مؤسِفٌ- على استمرار تبعية الدول العربية للمحتل (المستعمِر) السابق، عن طريق استعمال لغته ومنتَجاته وسلعه وآلاته التي لا يُحْسِن استخدامَها إلّا مَن يجيد لغته!
المطلوب، باختصار شديد:
إحلال العربية (اللغة الرسمية بنص الدساتير العربية) محل اللغات الأجنبية في التعليم والإدارة وسائر المرافق الحيوية، وتعلُّم اللغات الأجنبية حسب حاجة كل دولة. مع تفعيل الترجمة (من العربية وإليها).
وبذلك تتحرر الدول العربية من الاستعمار الثقافي (اللغوي بخاصة)، كما تحررت من الاحتلال العسكري.
إسلمو ولد سيدي أحمد
