ترتيب متأخر للمغرب في المؤشر العالمي لسيادة القانون
حلّ المغرب في المرتبة 91 عالميا في المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2025، الصادر عن برنامج العدالة العالمية (WJP) من أصل 143 دولة برصيد 0.48 نقطة.
وحل المغرب في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر الذي يرتكز على ثمانية عوامل أساسية؛ من ضمنها عامل القيود على صلاحيات وسلطة الحكومة الذي جاء فيه المغرب في المركز 76 عالميا والرابع إقليميا.
ومن بين هذه العوامل يأتي أيضا عامل غياب الفساد الذي حلت فيه المملكة في المركز 92 عالميا، وعامل الحوكمة الذي حل ضمنه المغرب في المركز الرابع إقليميا إضافة إلى عوامل أخرى من ضمنها العدالة الجنائية والعدالة المدنية.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) إثر حلولها في المركز37 عالميا برصيد 0.64 نقطة، متبوعة بكل من دولتي قطر والكويت اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وتذيلت مصر قائمة الدول في هذه المنطقة إثر حلولها في المركز 135 في التصنيف العالمي الذي تصدرته الدول الإسكندنافية، وتقدمها الدنمارك والنرويج.
وسجل تقرير مؤشر سيادة القانون لهذا العام تراجع حكم القانون العالمي مع تعمق الاتجاهات السلطوية، وتراجع استقلال القضاء وانكماش الحيز المدني؛ ما يشير إلى ارتفاع المخاطر على الديمقراطية. مبرزا أن 68 في المائة من الدول شهدت تراجعا في سيادة القانون خلال عام 2025، مقارنة بـ57 في المائة خلال العام السابق.
واعتبر التقرير أن استقلال القضاء هو خط الدفاع الأخير ضد تجاوزات السلطة التنفيذية، محذرا من أن السلطات القضائية تخسر أمام تزايد التدخل السياسي في أنظمة العدالة، إذ انخفضت المؤشرات التي تقيس ما إذا كانت السلطة القضائية تحد من سلطة التنفيذ، وما إذا كانت العدالة المدنية والجنائية خالية من التأثير الحكومي غير المشروع، في 61 و67 و62 في المائة من البلدان على التوالي.
