“ترانسبرانسي المغرب” تدعو لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” الحكومة بوضع استراتيجية وطنية واضحة ومندمجة لمكافحة الفساد. ودعت إلى الإسراع بإعداد وإحالة مشاريع القوانين الكفيلة بتفعيل الالتزامات المعلنة

وشددت الجمعية في بيان صحفي على أن تتضمن الاستراتيجية أهدافا دقيقة وقابلة للتحقيق خلال الولاية الحكومية. وطالبت أن تحدد الاستراتيجية المسؤوليات والآجال ومؤشرات قياس النتائج والأثر.

ودعت الجمعية بأن تكون مع إرساء آليات منتظمة للتتبع والتقييم والمساءلة. وأوصت بإشراك مكونات المجتمع المدني في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، وفي بلورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذها وتقييمه.

وحثت الجمعية على اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تستجيب لانتظارات المجتمع وتدعم الثقة في المؤسسات. ونبهت “ترانسبرانسي المغرب” إلى أن محاربة الفساد ليست مجرد إعلان عن التزامات أو توجهات عامة.

وأوضحت أن محاربة الرشوة هي ورش وطني يتطلب إرادة سياسية واضحة. وأضاف هذا الورش يقتضي إصلاحات تشريعية ومؤسساتية ملموسة، وتعاونا مسؤولا بين السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني.

ودعت إلى إخراج مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع. واعتبرت المشروع مطلباً مجتمعيا ملحا وآلية ضرورية لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد والوفاء بالالتزامات المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما تأسفت الجمعية لعدم إشارة التصريح الحكومي إلى ضرورة مراجعة تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية. ورأت أن التعديلات فرضت قيودا غير دستورية على صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية.