ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها في لجنة محاربة الفساد

أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بسبب “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة لعقد اجتماعها منذ ثلاث سنوات.

وجاء قرار الجمعية على إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي الذي كان يشغل منصب الكاتب العام للجمعية قيد حياته.

وأوضحت الجمعية في بلاغ صحفي أن هذا القرار “تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان، فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد”.

وسردت الجميعة مجموعة من المؤشرات المقلقة، ومنها التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة، وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها.

وأوردت ضمن هذه المؤشرات سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.

ومن المؤشرات الأخرى التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتين 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية، وتتعارض مع مقتضيات دستور 2011، والمعاهدات الدولية المصادق عليها.