تدابير جديدة تستهدف 2626 من مدارس الريادة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفعيل تدابير خاصة بتطوير وتتبع تنزيل العدة البيداغوجية الموجهة لمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي، على مستوى 2626 مؤسسة تعليمية ابتدائية في 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، بداية من الأسبوع الجاري.
ويأتي ذلك بعد الانتقادات الكبيرة التي صاحبت المرحلة الأولى لمشروع مدارس الريادة من مختلف الفاعلين والمتدخلين، من جملتها احتجاج عدد من آباء وأولياء التلاميذ عن غياب المقررات الدراسية اللازمة لتدريس التلاميذ ووضعية اللغة الأمازيغية والمضامين المخلة بالحياء والهيمنة الأجنبية على المقررات الدراسية، وأيضا عدم توفير العدة المفروض توفيرها لكل الأساتذة.
وكان مشروع مدارس الريادة قد شمل خلال الموسم الماضي في 626 مؤسسة ابتدائية بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتنضاف إليها 2000 مؤسسة خلال الموسم الحاليفي مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ورصدت له إمكانيات مادية وتحفيزات بهدف توسيع تجريبه في الاعدادي في أفق تعميمه في سلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي في السنوات القليلة القادمة.
ويأتي هذا الإجراء حسب مذكرة وزارية، انسجامًا مع أهداف خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين 2022-2026، من أجل “مدرسة عمومية ذات جودة”، وفي إطار تتبع الأجرأة الميدانية لنموذج “مؤسسات الريادة” بسلك التعليم الابتدائي. كما يهدف إلى مواكبة تنزيل المقاربات البيداغوجية المعتمدة بهذه المؤسسات، وتجويد العدة الخاصة بها، وسيتم اتخاذ مجموعة من التدابير لتتبع تنزيلها على مستوى الفصول الدراسية في إطار بحوث تدخلية.
وسيتم العمل على تجميع وتحليل الملاحظات الواردة من الميدان، واستثمارها بشكل فعال لتطوير حوامل الدروس، وذلك وفق منهجية تعتمد على أن تتكلف كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين بأسبوعين، من خلال ملاحظة الدروس المقدمة في المواد الثلاث المعنية بالتدريس الصريح (اللغة العربية، واللغة الفرنسية، والرياضيات)، وفق برمجة زمنية وُزِّعت عليها في أسابيع.
ودعت الوزارة الأساتذة التابعين للمديريات الإقليمية، إلى الحرص على تحليل الحصص مباشرة بعد تقديمها، وتعبئة الاستمارة الخاصة بهم عبر رابط من الحامل الرقمي للدرس المقدم، وذلك وفق المواد والمستويات المسندة إليهم والحصص التي قدموها. ويمكن لأساتذة باقي المديريات تعبئة الاستمارة بشكل اختياري.
وسيتم إعداد برمجة زمنية للحصص موضوع الملاحظة والتحليل على مستوى كل مديرية إقليمية، على أن يتم التوافق عليها من طرف المفتشين التربويين بالتنسيق مع المفتش المنسق الجهوي لمؤسسات الريادة، مع الحرص على تغطية جميع حصص الأسبوع التربوي موضوع التحليل.
وحسب المذكرة الوزارية، يعمل بعد ذلك المفتشون التربويون المؤطرون لمؤسسات الريادة التابعة للمديرية الإقليمية، على ملاحظة وتحليل حصتين من حصص دروس المواد الثلاث المعنية بالتدريس الصريح.
ويحرص كل مفتش تربوي على تعبئة تقرير خاص بملاحظة وتحليل الدرس الملاحظ عبر الرابط المخصص، وذلك استنادا إلى الشبكة الخاصة بذلك في غضون الأسبوع الذي يلي الأسبوع التربوي المعني بالملاحظة والتحليل. على أن يتم تكليف ثلاثة مفتشين تربويين، واحد عن كل مادة، بإعداد تقرير تركيبي خاص بالملاحظات المجمعة والتوجه العام المرتبط بمادة معينة، مع تعبئة المعطيات الخاصة بها على رابط مخصص، وذلك خلال الأسبوع الذي يلي الأسبوع التربوي المعني بالتحليل والملاحظة.
ويجب أن يضم التقرير ثلاثة محاور: أولها خلاصات وتوجهات عامة حول الحصص موضوع الملاحظة والتحليل، وثانيها نسبة التحكم في التعلمات المرتبطة بالحصص المعنية، وثالثها محاذير ومقترحات حول الحصص الأسبوعية للمادة موضوع الملاحظة والتحليل.
ودعت الوزارة المفتش المنسق الجهوي لمؤسسات الريادة إلى العمل على تتبع مختلف العمليات المرتبطة بملاحظة وتحليل حصص الأسبوع التربوي المعني بالملاحظة، والإجابة عن استفسارات وأسئلة الفريق التربوي المشرف على هذه العملية.
وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد أعلن عن مناقشة مشروع تقرير أعدّته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، حول المرحلة التجريبية لمشروع “المدارس الرائدة”، خلال اجتماع استثنائي لمكتب المجلس جرى يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، بمقر المجلس في الرباط، خُصص لتدارس عدد من النقاط، أبرزها مشروع التقرير المذكور.
وانتقد خبراء تربويون هذا المشروع، بسبب عدم عرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وعلى اللجنة الدائمة التي عينت بعدما بدأ الاشتغال عليه، كونه لم يحترم المسار العادي والطبيعي حتى يتم ضمان نجاح المشروع.
