تجريم التشكيك في الانتخابات يثير مخاوف تحصين الممارسات الفاسدة

بقدر استحسن متابعون لمشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات التي جاءت بمقتضيات تحرم مقترفي جرائم الفساد من التسجيل في اللوائح والترشح للانتخابات، انتقدو محاولات منح قدسية غير معهودة للانتخابات تحت مبرر “التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.

واستحدث مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عقوبات جديدة تجرم التشكيك في الانتخابات تصل إلى الحبس من سنتين الى خمس سنوات، وبغرامة من 50000 درهم الى000 100 درهم جراء المساس بالحياة الشخصية بأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة.

وينص المشروع على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50000 درهم إلى 000 100 درهم، كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا، أو ادعاات أو وقائع كاذبة، أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها، بقصد المساس بالحياة الشخصية بأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح أو أذوات الذكاء الاصطناعي او أي منصة إلكترونية، أو تطبيق يعتمد الأنتيرنيت أو الأنظمة المعلوماتية”.

وتنص الفقرة الثانية من نفس المادية أيضا على أنه “يعاقب بنفس العقوبة كل من قام او ساهم أو شارك ، بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها، في الفقرة أعلاه، في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”. 

وقال وزير الدولة ووزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد تعليقا على هذه المستجدات “إن الديمقراطية الانتخابية كتلة من الإجراءات والتدابير، التي إن توفرت، استوجبت، بالفعل، تجريم الأخبار الزائفة، والإشاعات المغرضة”.

وتابع “إن الراي عندي، هو ان يبادر من يهمه الأمر من الأحزاب، غلى الإعلان عن الضمانات القانونية والعملية اللازمة لنزاهة الانتخابات، كما هو مقرر في الدول الديمقراطية، كمقدمة لقبول المقترح التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة أعلاه”.

من جانبه انتقد الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج، مشروع القانون الذي يشدد العقوبات على “التشكيك في نزاهة الانتخابات” أو المس بالحياة الخاصة، مشيراً إلى أن القانون يجب أن يكون رادعاً لمن يرتكب مخالفات انتخابية بالفعل، لا لمن يكشفها أو يتحدث عنها.

وقال الهايج، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” إن المادة المذكورة من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، “تبدو في ظاهرها تهم الحياة الخاصة للأفراد”. لكنه أشار إلى أن “الغاية الكامنة وراءها” قد تمس نزاهة الانتخابات. وتساءل: “هل يُعقل أن يُمنع المواطن من الحديث عن وجود خروقات أو شبهات فساد، حتى وإن لم يتمكن من إثباتها بشكل مادي؟”.

ويعتبر البعض أن من شأن مثل هذا الإجراء أن يحول دون مساءلة المسؤولين والمرشحين عن التجاوزات والاختلالات التي قد ترافق الاستحقاقات المقبلة، بينما كان المنتظر من المشروع تقليص الانتكاسات التي شهدتها الانتخابات السابقة مثل قضية القاسم الانتخابي.