تباين المواقف بشأن نية المغرب التصويت على إلغاء عقوبة الإعدام
تضاربت الآراء بشأن اعتزام المغرب التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024.
وفي هذا الشأن، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على موقفها المبدئي والثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق الضحايا.
ورأت الأمانة العامة أن اعتزام تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعدو أن يكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب، أن المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الذي خلص حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة.
من جانبه، قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 “يسجل حزب التقدم والاشتراكية إيجابا عَـزْم بلادنا التصويت، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأوضح الحزب في بلاغ صحفي أن هذه الخطوة هي تطور هام ومؤشر دال، على أمل إقرار بلادنا الإلغاء التام لعقوبة الإعدام انسجاما مع التوجه الكوني بهذا الصدد، وذلك في أفق النقاش المنتظر حول مشروع القانون الجنائي.
أما وزير العدل عبد اللطيف وهبي فكان قد أعلن أن المملكة تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024. بدوره رحب الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام بالقرار المغربي.
وحسب المعطيات يوجد في المغرب88 سجينا محكوما بعقوبة الإعدام رغم عدم تنفيذها منذ 1993. ويتضمن القانون الجنائي ما لا يقل عن 36 مادة تنص على هذه العقوبة.
ويطالب المدافعون عن الإبقاء على عقوبة الإعدام بضرورة إرجاعها إلى النص القرآني في ما يتعلق بجرائم القتل الخطيرة التي يقترن فيه العمد بسبق الإصرار والترصد والإعداد المحكم لإزهاق روح المجني عليه وفق شرورط مشددة.
أما على الصعيد العالمي فإن هذه العقوبة انقسمت بشأنها الدول إلى ثلاثة اتجاهات، أولها دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام (98 دولة بالنسبة لجميع الجرائم + 8 دول بالنسبة للجرائم العادية)، وثانيها دول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ (57 دولة من بينها: اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية…)، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ مثل حالة المغرب (36 دولة).
