الرباط.. تأسيس مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة
أعلنت اللجنة القانونية العربية (المغرب) عن تأسيس “مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة”، في ندوة صحفية يومه الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، بهيئة المحامين بالرباط، وهي ندوة تزامنت مع عقد عشرات الندوات الصحفية في أقطار عربية مختلفة للإعلان عن المجموعة.
واستنادا إلى التصريح الصحفي الصادر عن اللجنة فمجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة تهدف إلى دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني والدولي.
وجاء في التصريح “قررت مجموعة من المحاميات ومن المحامين من العديد من الدول العربية لم طاقاتها والسعيَ نحو المساهمة من واجهة العدالة ومن داخل الآليات والمؤسسات القضائية الوطنية والدولية ومحاكمها الجنائية في التصدي لمجرمي الحرب الصهاينة وشركائهم من أجل النهوض بعدد من المهام”.
وأوضح التصريح الصحفي أن من تلك المهام “تجنيد الكفاءات القانونية للمحاميات والمحامين قصد تقييم دراسة وتحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني وداعميه وشركائه في الإجرام، تقديم الدعم القضائي و القانوني للضحايا ولذويهم لضمان حقوقهم في اللجوء للقضاء والمطالبة بالإنصاف.
كما أن من مهام المجموعة المحدثة جمع الأدلة والوثائق ولوائح الشهود وغيرها من وسائل الاثبات، التي تثبت وتدين الكيان الصهيوني وعصاباته حتى لا يستفيدوا من الإفلات من العقاب، وحشد الدعم الواسع من هيئات المحامين والحقوقيين ومنظماتهم وممثليهم ومن الكفاءات القانونية بالجامعات والإعلام والصحافة.
ومن المهام الأخرى توسيع التواصل مع القضاة ورفع مستوى شعورهم بواجب استعمال القانون سواء الوطني أو الدولي، ضد جرائم الكيان الصهيوني، والقيام بحملات التوعية لفاعلين قانونيين بواجب المبادرة ومواجهة العدوان والمجرمين بالقانون وبالقضاء.
ويضاف إلى ذلك لجوء المحاميات والمحامين إلى المحاكم الوطنية، إضافة الى الشكاوى التي تقدم أمام الهيئات القضائية القطرية والدولية، بناء على قواعد الاختصاص القضائي، والعمل على توسيع دائرة المهتمين ذوي العلاقة في إطار المجموعة وعلى أرضية ميثاقها وقواعد وأخلاق المحاماة وأصولها.
كما أن من المهام الأخرى التنسيق مع المنظمات الحقوقية ومع المنظمات الدولية المعنية بالعدالة وبالقضاء الجنائي من أجل النهوض بحقوق الضحايا وإجراء المحاكمات طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.
ودعت اللجنة كافة نساء ورجال القانون من محامين وخبراء في العدالة الجنائية إلى أن يولوا الأهمية التي يستحقها التصدي لهذه الجرائم ودعم مبادرات مجموعة العمل للدفاع عن الضحايا مع التزامنا بمقتضيات القانون الوطني والدولي وما نصت عليه الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وجاء في تصريح التأسيس “نتعهد بالنهوض بالمهمة التي تشكل فريق العمل من أجلها. ونعلن أننا نضع طاقاتنا أفراد أو مجموعات للإخلاص للرسالة الفضلى التي تحملناها. وأننا سنجعل من القانون والمساطر وسيلة لمقاومة جرائم الكيان الصهيوني أمام القضاء الوطني و الدولي كلما استطعنا ذلك”.
وتابع “نؤكد أن جوهر قيام الحضارة الإنسانية يمر عبر العدالة وتحصين مواقعها، ومن هنا فإننا اخترنا أن نتوجه الى القضاء من أجل تسليط الضوء بشكل خاص على جرائم العدوان والحرب التي ارتكبت في حق الضحايا واستمرت لأكثر من عامين”
وأشار إلى الاحتلال تسبب في قتل وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين، مع تجويع ممنهج طال السكان، وبالأخص الأطفال والنساء، إذ أن هذه الجرائم المروعة تتطلب مساءلة مرتكبيها بكل حزم، وفقا للقوانين الوطنية والدولية. وضمان تحقيق العدالة وجبر أضرار الضحايا، وحفظ ذاكرتهم وكرامتهم.
