تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين إلى يوليوز2023 للتعقيب
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين فيما يعرف ملف مقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد بنعيسى، إلى غاية 11 يوليوز المقبل.
وجاء قرار التأخير- الذي يعد التأجيل رقم 20 الذي يعرفه الملف- للتعقيب، حيث عرفت الجلسة الاستماع لمرافعات دفاع حامي الدين قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم. ويتابع حامي الدين في حالة سراح في هذا الملف من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق بالمحكمة ذاتها بـ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، في مقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد، الملقب ببنعيسى.
وعرفت المحاكمة حضور قيادات من حزب العدالة والتنمية، ومؤيدين ومتعاطفين مع قضية حامي الدين التي سبق أن قال فيها القضاء كلمته بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، ليتم إعادة فتح ملفها من جديد.
وتعود وقائع هذه القضية إلى فبراير من 1993، حين لقي الطالب القاعدي آيت الجيد مصرعه بمحيط المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، إثر أحداث عنف طلابي، عاشتها جامعة فاس، حينها، بين طلبة إسلاميين ويساريين.
واعتبر حزب العدالة والتنمية آنذاك في بيان له أن قرار المحكمة متابعة حامي الدين مس بليغ بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي. وعبر الحزب عن اندهاشه “الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية”، واعتبر أن قرار قاضي التحقيق يتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
موقع الإصلاح
