“بي دي إس” المغرب تدعو الشعب المغربي إلى الالتزام بمقاطعة منتجات “إسرائيل”
دعت حركة “بي دي إس” فرع المغرب، المغاربة إلى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، والمتاجر المتورطة في دعم الكيان الصهيوني في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، والتحقق من مصادر المنتجات، للتأكد من عدم المساهمة في دعم اقتصاد الاحتلال والمشاركة في الجرائم الصهيونية.
ودعت الحركة كافة الجمعيات والمؤسسات الفاعلة في العمل الاجتماعي والتضامني خلال شهر رمضان إلى الالتزام بالمقاطعة فيما يخص اقتناء المواد الغذائية، وعدم التعامل مع المتاجر التابعة للمجموعات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تدعم الكيان.
كما أهابت حركة المقاطعة إلى أهمية التحقق من مصادر المنتجات الغذائية، وتفادي اقتناء منتجات الاحتلال الإسرائيلية، مزروعة في الحقيقة في أراض فلسطينية منهوبة ويتم ريها بمياه مسروقة.
وأوضحت “بي دي إس المغرب” أن دعوتها تأتي دعما للعدالة الاقتصادية والمسؤولية الأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وتعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني.
ودعت الحركة الفاعلين في العمل الاجتماعي والتضامني لتوجيه مشترياتهم نحو مزوّدين محليين موثوقين يلتزمون بمبادئ العدالة، بعيدا عن أي جهات تدعم الاحتلال الصهيوني وحربه الإبادية على الشعب الفلسطيني، ومطامعه التوسعية التي تشكل خطرًا وجوديًا على المنطقة بأسرها.
يذكر أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المعروفة اختصارا بـ (بي دي أس) (BDS) هي حركة عالمية يقودها المجتمع المدني الفلسطيني، تأسست عام 2005. تهدف إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وقف سياسات التمييز العنصري، واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وتسعى حركة “بي دي إس” المغرب في التوعية حول المنتجات الإسرائيلية والدعوة إلى مقاطعتها، لا سيما خلال المناسبات الكبرى مثل شهر رمضان، حيث تركز على مقاطعة التمور الإسرائيلية وغيرها من السلع التي تصل إلى الأسواق المغربية.
ونجحت حركة المقاطعة في تحقيق عدة إنجازات، منها دفع بعض الشركات لإنهاء تعاملها مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقليل صادراته إلى بعض الدول، ورفع مستوى الوعي حول القضية الفلسطينية عالميا. ومع ذلك، تواجه ضغوطا قانونية وسياسية في بعض الدول، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تعمل حكومات كيان الاحتلال على محاربتها واتهامها بمعاداة السامية.
