بيان الدخول المدرسي والجامعي.. التوحيد والإصلاح تعلن مواقفها من مستجدات المنظومة التربوية 

أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بيانا بمناسبة الدخول المدرسي والجامعة 2025-2026 ناقش فيه إصلاح المنظومة التربوية، ومدى تنزيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار باعتبارهما الوثيقتين المؤطرتين للإصلاح قانونيا وبيداغوجيا.

وتناول بيان المكتب التنفيذي تفاعل مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا التعليم، من خبراء وهيئات سياسية ونقابية ومدنية، ومطالب جيل الشباب (GenZ212) الذين جعلوا التعليم أحد أولويات حراكهم.

وأكد البيان أن مشروع الإصلاح المتوافق عليه بين مختلف الفرقاء، يكاد يفقد مصداقيته وهو في سنواته الأخيرة؛ وهو يشارف نهايته بعد ثلاث أو أربع سنوات، دون أن يحقق الأهداف المسطرة، إن لم يكن قطاره قد توقف منذ مدة.

وانتقد المكتب التنفيذي للحركة توجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعميم ما اعتبرته “نموذجا” للمدرسة المغربية تحت مسمى “مدارس الريادة”، وتردد إصلاح التعليم العالي بين تجريب وآخر دون أن يستقر على قرار، وبقاء اختيار وتكوين الموارد البشرية دون هوية ولا تصور واضح يستجيب لتطلعات الإصلاح.

وأكدت الحركة، أن رهان الحكومة في إصلاح منظومة التربية والتكوين على نموذج ” مدارس الريادة ” بالنسبة للتعليم المدرسي، وتسويقها على أنها الحل لتجاوز أزمة التعليم المدرسي، يعد اختزالا سطحيا لمشاكل التعليم وتحدياته.

وزادت أن تنزيله انفراديا وبشكل عمودي، يعد حيادا عن منهج الإصلاح المؤطر بالقانون الإطار 51.17، الذي يلزم الحكومة بجملة تدابير وإجراءات عند وضع وإصلاح المناهج والبرامج، منها التنسيق مع اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج اعتبارا لاختصاصاتها.

وسجل البيان أن فرض فرنسة التعليم، بتدريس المواد العلمية خاصة في سلكي الثانوي الإعدادي والتأهيلي باللغة الفرنسية، يعد خرقا سافرا لمبدأ التناوب اللغوي المنصوص عليه في القانون الإطار 51.17. وضدا على البديهيات التربوية التي حسمت أهمية تدريس العلوم باللغات الرسمية الوطنية، وفي تجاهل تام لرغبات أولياء المتعلمين التي عكستها تقارير وازنة كتقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية حول الرابط الاجتماعي نسخة 2023، الذي بيّن أن ثلثي من استجوبهم يفضلون تدريس المواد باللغة العربية.

وأشار بيان المكتب التنفيذي للحركة إلى تراجع قضايا الهوية والشعور بالانتماء للأمة الإسلامية في المناهج الدراسية، حيث أصبح حضور قضية فلسطين لا يتناسب لا مع مكانتها لدى المغاربة، ولا مع مكانة المملكة المغربية باعتبار عاهلها رئيسا للجنة القدس، واحتضانها لبيت مال القدس.

ودعت الحركة إلى الالتزام بمقتضيات القانون الإطار 51.17، خاصة في ترسيخ مكانة اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وضمان التوازن بين اللغات الرسمية الوطنية ومقتضيات الانفتاح العلمي.

وعن مشروع مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، اعتبرت أن عرضه على المجلس الحكومي في العطلة الصيفية للمعنيين به، كان متسرعا مع تسجيل ضعف التشاور مع المعنيين بالقطاع، مع ما يتضمن من مآلات مؤثرة سلبا على الجامعة العمومية ومرتاديها، لصالح الجامعات الخصوصية والدولية، وما أحدثه إلى اليوم من اضطراب في الدخول الجامعي، والأنظمة البيداغوجية المعتمدة، حيث وجد الطلبة أنفسهم أمام مواد معتمدة وأخرى في طور الاعتماد في انتظار استكمال مشاورات الوزارة الوصية، فضلا عن معارضته لمقتضيات القانون الإطار في جوانب عدة، منها القفر على ترسيخ مكانة اللغة العربية لغة أساسية للتدريس.

وأكد الحركحة في بيانها على مركزية الحفاظ على القيم الجامعة وجعلها منطلقا موجها لكل إصلاح، مع تعزيز المناهج بالقيم الإسلامية ومكونات الهوية المغربية، وتعزيز مكانة ودور الأسرة، وإبراز جهود المملكة المغربية ودورها الإقليمي والدولي.

وإليكم نص البيان:

بيان الدخول المدرسي والجامعي: 2025-2026

تدارس المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح موضوع الدخول المدرسي والجامعي للموسم (2025-2026)، وذلك أثناء اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1447، الموافق لـ 14 أكتوبر 2025م. حيث ناقش إصلاح المنظومة التربوية ومدى تنزيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار باعتبارهما الوثيقتين المؤطرتين للإصلاح قانونيا وبيداغوجيا. إضافة إلى تفاعل مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا التعليم، من خبراء وهيئات سياسية ونقابية ومدنية، ومطالب جيل الشباب (GenZ212) الذين جعلوا التعليم أحد أولويات حراكهم.

والمكتب التنفيذي للحركة وهو يستعرض ويتابع هذه التفاعلات، يستنتج أن مشروع الإصلاح المتوافق عليه بين مختلف الفرقاء يكاد يفقد مصداقيته وهو في سنواته الأخيرة؛ إذ المفروض أن ينتهي بعد ثلاث أو أربع سنوات، دون أن يحقق الأهداف المسطرة، إن لم نقل إن قطاره قد توقف منذ مدة، بعد أن سارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعميم ما اعتبرته “نموذجا” للمدرسة المغربية تحت مسمى “مدارس الريادة”، ومن جهة أخرى بقي إصلاح التعليم العالي يتردد بين تجريب وآخر دون أن يستقر على قرار، كما أن  اختيار وتكوين الموارد البشرية بقي دون هوية ولا تصور واضح يستجيب لتطلعات الإصلاح.

وتبعا لكل ذلك فإن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، يجدد تذكيره بمواقف الحركة السابقة التي لا تزيدها التطورات إلا تأكيدا، إضافة إلى تركيزه على الأمور الآتية:

أولا: في التعليم المدرسي:

– إن رهان الحكومة في إصلاح منظومة التربية والتكوين على نموذج ” مدارس الريادة ” بالنسبة للتعليم المدرسي، وتسويقها على أنها الحل لتجاوز أزمة التعليم المدرسي، يعد اختزالا سطحيا لمشاكل التعليم وتحدياته، فضلا على كون تنزيله انفراديا، وبشكل عمودي، يعد حيادا عن منهج الإصلاح المؤطر بالقانون الإطار 51.17، الذي يلزم الحكومة بجملة تدابير وإجراءات عند وضع وإصلاح المناهج والبرامج، منها التنسيق مع اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج اعتبارا لاختصاصاتها.

– وبغض النظر عن الجانب البيداغوجي في “مدارس الريادة”، فالحكومة تكرس من ناحية الإمكانيات المادية السير بسرعتين: مؤسسات يتم تجديد بنيتها التحتية، وتوفر لها إمكانيات مادية، مع وضع تحفيزات لأطرها، ومؤسسات أخرى تترك لحالها وما تعانيه من خصاص (5000 مؤسسة تعليمية بدون ماء حسب تصريح السيد وزير التجهيز والماء). والإنصاف يقتضي توفير الإمكانيات والتحفيزات لكل المؤسسات سواء انخرطت في “الريادة ” أم لا.

–  ضعف حكامة القطاع، وتجاهل تقارير وتوصيات مؤسساتها الدستورية والقانونية، من ذلك ضعف التفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي تنبه على اختلالات عدم الالتزام بمقتضيات الوثائق المرجعية للإصلاح، وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار 51.17. ومنه تجميد اختصاصات اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.

– فرض فرنسة التعليم، بتدريس المواد العلمية خاصة في سلكي الثانوي الإعدادي والتأهيلي باللغة الفرنسية، في خرق سافر لمبدأ التناوب اللغوي المنصوص عليه في القانون الإطار 51.17. وضدا على البديهيات التربوية التي حسمت أهمية تدريس العلوم باللغات الرسمية الوطنية، وفي تجاهل تام لرغبات أولياء المتعلمين التي عكستها تقارير وازنة كتقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية حول الرابط الاجتماعي نسخة 2023، الذي بيّن أن ثلثي من استجوبهم يفضلون تدريس المواد باللغة العربية.

– تراجع قضايا الهوية والشعور بالانتماء للأمة الإسلامية في المناهج الدراسية، حيث أصبح حضور قضية فلسطين لا يتناسب لا مع مكانتها لدى المغاربة، ولا مع مكانة المملكة المغربية باعتبار عاهلها رئيسا للجنة القدس، واحتضانها لبيت مال القدس.

– ثانيا في التعليم العالي وتكوين الأطر:

– ضعف التشاور مع المعنيين بالقطاع ، والتسرع في عرض مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على المجلس الحكومي في العطلة الصيفية للمعنيين به، مع ما يتضمن من مآلات مؤثرة سلبا على الجامعة العمومية ومرتاديها، لصالح الجامعات الخصوصية والدولية، وما أحدثه إلى اليوم من اضطراب في الدخول الجامعي، والأنظمة البيداغوجية المعتمدة، حيث وجد الطلبة أنفسهم أمام مواد معتمدة وأخرى في طور الاعتماد في انتظار استكمال مشاورات الوزارة الوصية،  فضلا عن معارضته لمقتضيات القانون الإطار في جوانب عدة، منها القفر على ترسيخ مكانة اللغة العربية لغة أساسية للتدريس.

– التراجع الواضح عن التنصيص على الثوابت الدينية والوطنية، حيث حذف المشروع مقتضيات الهوية والانتماء من مهام وأهداف الجامعة، واكتفى بالإشارة إلى البعد الروحي عوض التنصيص الصريح على القيم الدينية والوطنية. كما تم استبعاد عضوية رئيس المجلس العلمي الجهوي من تركيبة مجلس الجامعة ومجلس الأمناء رغم توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بهذا الخصوص.

– تسجيل بعض الظواهر اللاأخلاقية أثناء حفلات التخرج ببعض الجامعات (ابن طفيل نموذجا)، مما يحط من قيمة الجامعة ورسالتها.

– بروز بعض مظاهر الفساد في تسجيلات الماستر والدكتوراه؛ حيث وصل بعضها إلى القضاء مما يسيء لمكانة الجامعة المغربية، ومصداقية شهاداتها.

– انعدام رؤية واضحة في انتقاء الموارد البشرية لقطاع التعليم وتوظيفها، الأمر الذي شتت تكوينها بين الجامعات والمدارس العليا للأساتذة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكثيرا ما أخر انطلاق المواسم التكوينية في الوقت المناسب.

– استمرار القرار القاضي بتحديد سن التوظيف في سلك التدريس وسلك الأطر المختصة في 30سنة، وهو ما يمس الحق في التوظيف بقطاع التعليم، ويهدر الكثير من الكفاءات التي يمكن استثمارها في النهوض بهذا القطاع.

والمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إذ يستعرض هذه الاختلالات التي تؤثر على إصلاح التعليم، يجدد مواقفه السابقة المتعلقة بالنهوض بحقل التربية والتكوين والبحث العلمي مؤكدا على ما يلي:

– التنويه بما يقدمه المخلصون العاملون في حقل التربية والتكوين والبحث العلمي من تضحيات، وتهنئتهم بيومهم العالمي الذي تحتفي به الإنسانية اعترافا بنبل رسالتهم التي هي رسالة المرسلين والمصلحين وعلى رأسهم نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله معلما ‌ميسرا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.

–  تثمين التفاعل الإيجابي للجهات الوصية مع بعض القضايا مثل تيسير أداء الصلاة بالمؤسسات التعليمية، والتراجع عن بعض الأمور التي أثارت استنكارا مجتمعيا، كإدراج الهيب هوب في برامج الرياضة المدرسية.

– دعوته إلى مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي واختياراته فيما يقدم من مبادرات، حيث تصدر بين الفينة والأخرى مبادرات غريبة عن قيم المجتمع منها الدعوة إلى إنشاء فرق رياضية مشتركة بين الجنسين في آخر مذكرة صادرة بخصوص برمجة وتدبير أنشطة الرياضة المدرسية. (مذكرة رقم 097X25 بتاريخ 6 أكتوبر 2025).

• دعوته إلى إعطاء القطاع الأولوية التي يستحق باعتباره أولوية ثانية بعد الوحدة الترابية التزمت به الدولة.
• تأكيده على ضرورة المقاربة التشاركية في الإصلاح، ويقتضي ذلك تجاوز المبادرات الأحادية الجانب، مع تفعيل اختصاصات وتوصيات هيئات الحكامة (المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي –اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج).
• دعوته لإعمال المقاربة التشاركيةمع كافة الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي (أطر جامعية، طلبة، نقابات…) قبل عرض أي مشروع قانون أو تعديل على المجلس الحكومي، لضمان توافق الإصلاح مع مصالح الجامعة العمومية ومرتاديها.
• دعوته إلى الالتزام بمقتضيات القانون الإطار 51.17، خاصة في ترسيخ مكانة اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وضمان التوازن بين اللغاتالرسمية الوطنية ومقتضيات الانفتاح العلمي.
• تأكيده على مركزية الحفاظ على القيم الجامعة وجعلها منطلقا موجها لكل إصلاح، مع تعزيز المناهج بالقيم الإسلامية ومكونات الهوية المغربية، وتعزيز مكانة ودور الأسرة، وإبراز جهود المملكة المغربية ودورها الإقليمي والدولي.
• تأكيده على أهمية التعليم الأولي، باعتباره مرحلة لبناء أساس الشخصية وغرس القيم، الأمر الذي يتطلب مواكبته وتحمل المسؤولية المباشرة عليه، وضمان الاستقرار الوظيفي لأطره، بدَلَ تفويت ذلك لجمعيات مهما بلغ جهدها لا يمكن أن تقوم مقام الدولة ولا أن تتحمل المسؤولية عنها.
• استنكاره لكل الممارسات الماسة بالقيم في القطاع (تجاوزات حفلات التخرج، الزبونية في الشهادات).
• تجديد رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب في جميع المجالات وعلى رأسها المجالات التربوية والتعليمية والبحثية والأكاديمية. ودعوته الحكومة إلى قطع علاقات التعاون عموما وفي المجال التربوي بشكل خاص مع الكيان الغاصب الذي لفظه العالم الحر واستنكر ممارساته الهمجية.

والحمد لله رب العالمين.

وحرر بالرباط يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1447هـالموافق لـ 14 أكتوبر 2025م.

عن المكتب التنفيذي: الدكتور أوس رمّال

رئيس حركة التوحيد والإصلاح