بووانو يستفسر عن مصير تنفيذ أحكام عزل رؤساء الجماعات الترابية
طالب عبد الله بووانو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بالكشف عن المسطرة الزمنية الدقيقة المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات.
وقال بووانو في سؤال كتابي “يثير تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل بعض رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات إشكالا قانونيا وتدبيريا بالغ الحساسية، خاصة في الحالات التي يتم فيها تأييد الحكم استئنافيا، ومع ذلك يستمر المعني بالأمر في مزاولة مهامه إلى حين مباشرة السلطة الإدارية لإجراءات التبليغ وترتيب آثار الشغور”.
وتابع إن “تأييد الحكم استئنافيا يكسبه حجية وقوة تنفيذية، ما لم يصدر أمر بإيقاف التنفيذ، يترتب عنه فقدان الصفة الانتخابية المرتبطة بالرئاسة”، مضيفا أن استمرار الرئيس المعزول في توقيع أوامر بالصرف، والمصادقة على الصفقات، واتخاذ قرارات إدارية خلال هذه المرحلة.
وأوضح بووانو أن هذه الاستمرار قد يطرح إشكالا يتعلق بسلامة الاختصاص ومشروعية التصرفات المالية والإدارية الصادرة عنه، حيث إن هذا الوضع من شأنه أن يمس بمبدأ الأمن القانوني ويعرض المال العام ومصالح المرتفقين لمخاطر الطعن والنزاع.
وساءل بووانو عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية ”هل يعتبر تنفيذ الحكم متوقفا على مباشرة السلطة الإدارية لإجراءات التبليغ، أم أن الأثر القانوني لفقدان الصفة يترتب بمجرد صيرورة الحكم نهائيا؟”.
وتساءل ما هو التكييف القانوني للقرارات الإدارية والالتزامات المالية الصادرة عن رئيس تم تأييد حكم عزله استئنافيا خلال الفترة الفاصلة بين صدور القرار وترتيب آثار التنفيذ؟
وطالب بالكشف عن التدابير المعتمدة لضمان حماية المال العام وتفادي أي التزامات مالية قد تكون معرضة للطعن بسبب إشكال الصفة، مسائلا عن مدى عزم الوزارة إصدار دورية أو توجيهات واضحة لتوحيد مسطرة تنفيذ أحكام العزل تفادياً لاختلاف التأويلات.
