بوعياش: قلة الماء أفرز انتهاك حقوق الفئات الهشة وحقوق رئيسية أخرى

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العوامل البشرية عمقت الإجهاد المائي في المغرب، موضحة أن تعاقب سنوات الجفاف، وقلة الماء أفرز انتهاكا لحقوق الفئات الهشة وحقوق رئيسية أخرى، وعلى رأسها الحق في الغداء وفي الصحة والتعليم.

وقالت بوعياش، خلال الحلقة الأولى من مشروع “أكورا حقوق الإنسان”، المنطلق يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022 بمعهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان، إن الحق في الماء والصرف الصحي بالنسبة لجيلنا وبالنسبة للأجيال القادمة، يتجسد في تغيير تدبيرنا من أجل إيقاف الإجهاد المائي، وترشيد استغلال هذا المورد الطبيعي الأساسي للاستقرار الاجتماعي، ولضمان حق الجميع في مياه تكون كافية ومأمونة.

وأضافت، أن المجلس يسجل أن تزويد المواطنين بالماء لا يزال مستمرا، رغم إكراهات حالة الطوارئ المائية، ورغم لجوء بعض المدن إلى اعتماد إجراءات لتخفيض الصبيب، وقطع التزود بالماء لساعات، كما هو الحال بالنسبة لمدينة آسفي خلال هذا الأسبوع، كما يسجل القرار الأخير بخصوص استثناء الدعم العمومي لبعض الزراعات.

وذكرت المتحدثة، أن الماء ثروة وطنية سيادية، وأن واجب السلطات العمومية العمل على ضبط تدبيرها، وبشكل متساو للاستهلاك الشخصي وتقييد الإجراءات، ومراجعة التكلفة بالنسبة للاستعمال غير الشخصي. مشددة على أن المجلس يروم من تنظيم هذه الحلقة المساهمة في تحديد الإشكالات الأساسية المرتبطة بتدبير الموارد المائية.

وأجمع المتدخلون في الحلقة المتمحورة حول “الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان”، على ضرورة تعزيز الإجراءات الكفيلة بالحد من الإجهاد المائي عبر ملاءمة السياسة الوطنية للماء مع تداعيات التغيرات المناخية، وترشيد استهلاك الماء عبر تكييف الطلب مع الموارد المتاحة، وتعزيز تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.

كما طالبوا بالقيام بدراسات جدوى دقيقة للمشاريع البيئية والمائية (بناء السدود، المياه الموجهة للسقي والأنشطة الاقتصادية، التشجير)، وتقييم السياسات العمومية والقطاعية ذات الصلة، وتعزيز الحكامة المائية للقطاع ومراجعة القوانين المرتبطة بالماء مع السهر على تنفيذها؛ إحداث محاكم الماء، وإشراك مستعملي الماء في تدبير الموارد المائية.

موقع الإصلاح