بنموسى يجدد دفاعه عن قرار توقيف أساتذة بسبب رفضهم للنظام الأساسي

واصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى الدفاع عن قرار توقيف الأساتذة على خلفية نضالاتهم ضد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ومثول الموقوفين أمام المجالس التأديبية خلال جلسة بمجلس المستشارين عقد أمس الثلاثاء وخصصت للأسئلة الشفوية.

وجاء دفاع الوزير، بعدما أحرج برلمانيون الوزير بأسئلتهم عن ملف الأساتذة الموقوفين رغم هيمنة ردود الوزير على مواضيع من قبيل التدابير المتخذة لتنزيل النظام الأساسي الجديد، كيفية تحقيق الجودة بالمدرسة العمومية وتعميم فضاءات القرب الرياضية بالمناطق الجبلية النائية، واصفين الملف بـ”الملفق” والقرار بـ”قطع الأرزاق”.

وبرر الوزير قرار المثول أما المجالس التأديبية كونها مستقلة ولا تؤثر الوزارة في قراراتها. كما دافع عن تأديب الموقوفين باعتبارهم، حسبه، تعدوا حدود الإضراب، وتورطوا في ما اعتبره “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات التعليمية مثلما تمس حرية التلاميذ في المدرسة وفي التمدرس؛ وهذا من دور الإدارة ومن دور الوزارة لكي يكون هناك توازن بين دفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وأيضا الدفاع عن حقوق التلاميذ في المدرسة”.

وسجل بنموسى أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين”، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “بقدر ما تدافع عن حقوق رجال ونساء التعليم، بقدر ما تشدد على حق التلاميذ في التمدرس”.

فيما ألقى الوزير مسؤولية حسم الملف في سلة المجالس التأديبية التي تنعقد خلال الأسبوع، مجددا التأكيد على استقلاليتها في اتخاذ الإجراءات المناسبة، في ظل احترام كل الضمانات القانونية، مبديا متمنياته بالخروج من هذا المشكل وعدم وجود رغبة للدخول مجددا في مسلسل جديد للاحتقان داخل المنظومة، معتبرا في الآن ذاته أن هناك قوانين ومساطر يجب احترامها.

مواقع إعلامية