بنموسى يتراجع عن اقتطاعات الموظفين ونقابات تدعو لحسم ملف الموقوفين

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التراجع عن الاقتطاعات من رواتب الموظفين جراء التوقفات الجماعية عن العمل بسبب الإضرابات، التي خاضتها الشغيلة التعليمية منذ أكتوبر من العام الماضي رفضا لبعض مقتضيات النظام الأساسي  الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ومراسلة للوزارة وجهها الوزير شكيب بنموسى إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة من أجل إلغاء الاقتطاعات من رواتب الموظفين جراء التوقفات الجماعية عن العمل. ويأتي هذا القرار في إطار “اليد الممدودة وتكريس الأجواء الإيجابية داخل المنظومة التربوية”.

وأوردت المراسلة الموقعة من  الكاتب العام بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن التراجع عن الاقتطاعات يأتي “بتوجيه من السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل ترسيخ الأجواء الإيجابية التي كرستها مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي التي جسدها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023 وتوجت باعتماد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وكللت بتعبئة شاملة إيجابية”.

و أشارت الوزارة إلى أن تفعيل هذا الإجراء، من شأنه أن يساهم في استكمال تصفية الأجواء وفي إرساء مناخ اجتماعي سليم ومستقر يساعد على تحقيق التعبئة الشاملة لكافة الأطر التربوية والإدارية والشركاء الاجتماعيين في دينامية الإصلاح.

لكن الوزارة مازالت مصرة على موقفها من الأساتذة الموقوفين، ونوهت نقابات تعليمية خطوة شكيب بنموسى بخصوص الاقتطاعات، ودعت إلى حلحلة المشكل وإعادة الأساتذة إلى أقسامهم الدراسية، فيما أبدت الوزارة عزمها الطي النهائي لهذا الملف.

وثمن عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موقف إلغاء الاقتطاعات من رواتب الموظفين، واعتبرها مبادرة تصالحية لن تكتمل إلا بحسم الوزارة في ملف الموقوفين، داعيا الوزارة الى طي هذا الملف وانصاف المعنيين بتسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية والاجتماعية .

من جانبه، جدَّد وفد الجامعة الوطنية للتعليم مطلبه بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، خلال لقاء انعقد بمقر الوزارة الثلاثاء المنصرم، جمع بين وفد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE برئاسة الكاتب العام الوطني غميمط عبد الله، ووفد عن الوزارة برئاسة الكاتب العام السحيمي يونس.

وتواصل الوزارة لقاءاتها بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية حول عدد من الملفات العالقة من بينها ملف الأساتذة الموقوفين، حيث عقدت آخر لقاءاتها يوم الجمعة الماضي برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنموسى شكيب، في سياق تنزيل مخرجات اللجنة العليا للحوار القطاعي.