بنموسى: أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية تفاقمت مع تأثيرات جائحة كوفيد
أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه بالرغم من وجود إرادة للإصلاح ورؤية استراتيجية مشتركة، فإن المدرسة العمومية لا تضمن اكتساب التعلمات الأساس ولا تحظى بثقة المواطنين، حيث أن التعلمات الأساس غير متحكم فيها وفرص التفتح وتحقيق الذات محدودة والتعليم الإلزامي غير محقق.
وأشار الوزير في عرض قدمه صباح أمس الإثنين حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” إلى أن التقييمات الوطنية حول مكتسبات التلاميذ، تؤكد أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية.
وتفاقمت الأزمة البنيوية للتعلمات -حسب بنموسى- مع تأثيرات جائحة كوفيد كشفت عنها دراسة تقييمية منجزة في شتنبر 2022 شملت 25 ألف تلميذة وتلميذ تبين أن أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يتملكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي.
وكشف الوزير، أنه منذ 2016 يطال الهدر المدرسي سنويا حوالي 300 ألف تلميذة وتلميذ في المتوسط وخاصة بالأوسط الهشة مما يكرس الفوارق المجالية. ودعا الوزير في هذا الإطار إلى قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح من أجل الارتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية.
كما عرض الوزير مجموعة من المعطيات حول “خارطة الطريق 2022-2026″، التي تم تقاسمها ومناقشة مشروعها مع أزيد من 100 ألف مشاركة ومشارك في إطار المشاورات الوطنية، ومكنت مخرجات المشاورات الوطنية من تأكيد وجاهة مضامين خارطة الطريق االمقترحة مع إغنائها بالمقترحات المقدمة.
وتنبني خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية -حسب الوزير – على 4 مكونات أساسية: ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق 2026 تركز على التعلمات الأساس، والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي. وتركيز التدخل على ثلاثية المنظومة التعليمية (التلميذ الأستاذ المؤسسة التعليمية)، و 12 التزاما ملموسا لإحداث تغيير ملحوظ على التلاميذ، الأساتذة والمؤسسة التعليمية، والمكون الرابع والأخير تحقيق هذه الالتزامات يتطلب توفير ثلاثة شروط للنجاح الحكامة، التزام الفاعلين والتمويل.
وقدم الوزير عرضه خلال انعقاد أشغال الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي انطلقت صباح يوم الإثنين 9 يناير 2023 تستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط. وخلص بنموسى في عرضه إلى ضرورة الانتقال من مقاربة تتمحورحول الوسائل والتدابير المسطرية إلى ثقافة إصلاحية تتمحور حول الأثر داخل الأقسام.
وافتتح الدورة رئيس المجلس الحبيب المالكي أشغال الدورة ركز على ضرورة انفتاح المجلس على محطيه في المجتمع بمختلف مكوناته وإثراء الفكر والحوار المجتمعي وضرورة التكامل والتعاون بين كل المؤسسات في إطار من الاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا.
وعرفت الدورة أيضا عرضين آخرين قدم الأول وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول “المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار”، فيما قدم العرض الثاني وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول “خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني”.
ويتضمن جدول أعمال الدورة انتخاب أعضاء مكتب المجلس، وتأليف اللجان الدائمة، والمصادقة على تركيباتها، وكذا انتخاب رؤسائها ومُقرّريها، إلى جانب إحداث مجموعتي عمل للانكباب على إعداد استراتيجية المجلس 2023 – 2027، والتقرير السنوي. كما سيتم تقديم التصريح الصحفي، يوم غد الثلاثاء.
موقع الإصلاح
