بنك المغرب يسجل تراجع السكان النشطين بالقرى ويحذر من خطر التغير المناخي

شهدت القرى تراجع عدد الأشخاص النشيطين بنسبة 1.5% إجمالا بنسبة قدرت بـ 5.5% في صفوف النساء، و0.4% بين الرجال حسب ما كشف عنه التقرير السنوي لبنك المغرب.

واعتبر التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس مؤخرا بمناسبة عيد العرش، بأن هذه الساكنة تبقى ذات مؤهلات ضعيفة، حيث أن 45.6% من النشيطين لا يتوفرون على شهادات، كما أن نسبة النساء فيها تمثل أقل من الربع.

في مقابل ذلك، عرفت الساكنة النشيطة نموا بنسبة 1.1% خلال سنة 2024 بعدما عرفت تراجعا بواقع 0.2% خلال 2023، لتصل حاليا إلى 12.3 مليون شخص.وخلال السنة الفارطة عرفت نموا ملموسا للسكان النشيطين بنسبة 2.6% في الوسط الحضري، نتيجة ارتفاعها بواقع 5.5 % بين النساء وبمعدل 1.8% بين الرجال.

وواصل معدل النشاط انخفاضه، لكن بوتيرة أقل من 2023، حيث تراجع من 43.6% إلى 43.5 %. وعلى مستوى التأهيل، فقد واصل المعدل ذاته تراجعه بوتيرة مرتفعة عند غير الحاصلين على شهادات، ليصل إلى 40.1% في حين تزايد بين أصحاب الشهادات بواقع 0.4 نقطة ليبلغ 46.6 %.

في سياق آخر، كشف التقرير السنوي أن التغير المناخي بات يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد الوطني، حيث يؤثر بشكل مباشر على تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، ويهدد المكاسب التي حققتها السياسة الفلاحية خلال السنوات الماضية.

وسلط التقرير الضوء على تداعيات هذا التغير، التي لا تقتصر على الظواهر الظرفية فحسب، بل تحمل طابعا بنيويا يتجلى في تدهور وضعية الأراضي الفلاحية وتراجع رأس المال الإنتاجي، خاصة في قطاع تربية الماشية.

وأشار تقرير بنك المغرب إلى أن مجهودات الدولة في مجال البنيات التحتية المائية تظل ضرورية، لكنها غير كافية ما لم تُواكبها سياسات عمومية على مستوى الطلب.

وفي هذا الصدد، دعا التقرير إلى ضرورة إرساء حكامة فعالة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، تتجاوز حملات التحسيس والإجراءات الظرفية. كما أوصى بـاعتماد تسعيرة تعكس ندرة الموارد، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق في القدرة الشرائية للأسر، وكذا القدرة المساهمة للفلاحين، كخطوة ضرورية لتحقيق توازن بين الاستهلاك والموارد المتاحة، خاصة في ظل تزايد الضغوط المناخية.