بنك المغرب يرصد استفحال الغلاء خلال سنتي 2022 و2023
رصد بنك المغرب استفحال موجة الغلاء في المغرب خلال سنتي 2022 و2023، وذلك نتيجة بلوغ نسبة التضخم الداخلي 6,6% في 2022 و6,1% في 2023، بعد أن كان معدل التضخم لا يتجاوز 1.5% في سنة 2021.
وسجل بلاغ صحفي عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، تراجع معدل التضخم إلى معدلات متدنية في الأشهر الأخيرة، مرجعا ذلك إلى انخفاض الضغوط التضخمية الخارجية المصدر وتدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة.
يذكر أن مجلس بنك المغرب عقد اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2024 يوم الثلاثاء 25 يونيو حيث تدارس المجلس، وصادق على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا سنة 2023.
وقام مجلس البنك بتحليل تطور الظرفية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية، وقال “على المستوى الداخلي تشير الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2023، مقارنة بالمعطيات الفصلية المتعلقة بنفس السنة، إلى نمو الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة أسرع وكذا إلى تحسن ملموس في استهلاك الأسر”.
وسبق أن رصدت المندوبية السامية للتخطيط تحطيم موجة الغلاء لأرقام قياسية، متجسدة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المغربية بـ20.1% وأثمان المواد غير الغذائية بـ3.6% خلال شهر فبراير 2023، وهو ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجلت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط وصول معدل التضخم أعلى مستوياته في تاريخ المغرب ببلوغه نحو 10.1 في المائة على أساس سنوي رغم ارتكاز قانون المالية لسنة 2023 على فرضيات منها حصر نسبة التضخم في حدود 2%.
