بنك المغرب يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ1.1 بالمائة
توقع بنك المغرب بلوغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 1.1 في المائة، بعد الانتعاش القوي الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، مع تسجيل نسبة نمو بلغت 7.9 في المائة.
وأرجع بلاغ لبنك المغرب ذلك إلى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة، وتباطئ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.
ويرتقب بنك المغرب أن يواصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى 6.6 في المائة، بعد أن بلغ 1.4 في المائة في 2021، مدفوعا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيوت التشحيم.
وقرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة، لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي حول “آفاق الاقتصاد العالمي“، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 0.8 في المائة خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في يوليوز الماضي.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1.8 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وذلك في في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022.
