بنعليلو يدعو لجعل منظومة النزاهة في قلب السياسات العمومية

دعا محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى جعل منظومة النزاهة في قلب السياسات العمومية.
وقال بنعليلو خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة المنظم من طرف الهيئة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بالرباط، إن “موقعنا كمؤسسات مستقلة للحكامة، يلزمنا بأن نكون صوت النقد البنّاء وضمير الإصلاح المسؤول”.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن المملكة المغربية قد أحرزت نتائج مهمة في عدد من المؤشرات، موضحا أن ذلك ما يعكس صورة إيجابية إلى حد ما في البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية العامة.
واستدرك “لكن في المقابل، ولأن التحليل لا يكتمل إلا بالجرأة على النقد، فإن نتائج تحليل المعطيات المجمعة ذاتها تشير بوضوح إلى أن البعد الكمي في المؤشرات لم يترجم بعد إلى تحول نوعي ملموس في السلوك المؤسساتي أو إلى ارتفاع ملموس في منسوب ثقة المواطن في المرفق العام”.
ورأى أن مواطن الضعف التي رصدتها الخلاصات العامة لا تقل أهمية عن نقاط القوة التي أبرزتها، لأنها تكشف طبيعة المرحلة الجديدة التي يجب أن ننتقل إليها، موضحا أن هذه المرحلة لم تعد فيها المشكلة في وجود القوانين، بل في ضمان فعالية تنفيذها، وتملكها داخل الإدارة، واستدامة أثرها في المجتمع.
وشدد المتحدث على أن التنفيذ لا يتأتي إلا عبر بوابة التعبئة والانخراط الجماعيين في صناعة القرار العمومي، ومستوى إدماج المواطنين والمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية، قائلا “إننا جميعا مطالبون بأن ننظر إلى هذه النتائج ليس من زاوية الاكتفاء الذاتي، بل من زاوية التحفيز والمسؤولية”.
وأوضح رئيس مؤسسة الوسيط سابقا أن انخراط المغرب الطوعي في برنامج مؤشرات النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لم يكن إجراء تقنيا، بل اختيارا سياديا واعيا يعكس إيمانا راسخا بأن الشفافية ليست عبئا على الحكومات، بل رأسمالا للثقة، ومصدرا لشرعية جديدة قوامها الكفاءة والمساءلة.
وقال “فإننا في الهيئة الوطنية للنزاهة نعتبر أن هذه النتائج لا تشكل حكما، بل أداة للتوجيه والتحسين، تساعدنا على إعادة ترتيب أولوياتنا الإصلاحية، وتصحيح مساراتنا الاستراتيجية، وجعل منظومة النزاهة في قلب السياسات العمومية”.
يذكر أن كلمات المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة المنظم من طرف الهيئة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انطلق ليوم ويستمر على مدى يومين، يخصص اليوم الأول لموضوع منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا، واليوم الثاني للتجربة الوطنية مع مؤشرات النزاهة العامة.









