صنفت الحكومة الفيدرالية البلجيكية المملكة المغربية ضمن  الدول الآمنة في أعقاب اجتماع للجنة بمجلس النواب البلجيكي، عُقد الأربعاء الماضي في البرلمان الفيدرالي.

وقالت وزيرة اللجوء والهجرة، أنلين فان بوسويت لقد تم إدارج المغرب لأول مرة ضمن هذه القائمة، استنادا إلى مؤشرات قوية؛ تشير إلى تسجيله تحسنا كبيرا في وضعية حقوق الإنسان بالمملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت الوزيرة أن هذا التصنيف الجديد تم اعتماده بالرغم من الرأي غير المؤيد الصادر عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA).

وأكدت المسؤولة الحكومية البلجيكية أن مواطني الدول المدرَجة على قائمة البلدان الأصلية الآمنة يُفترض أنهم لا يحتاجون إلى حماية دولية، وسيسمح هذا للسلطات البلجيكية بالتعامل مع طلبات اللجوء القادمة من المغرب بناء على هذا الأساس.

ويأتي هذا التصنيف بالموازاة مع تحرك دبلوماسي بلجيكي في إطار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، فقد أكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو الثلاثاء الماضي في بروكسيل، التزام بلجيكا بالتصرف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على موقفها الجديد بشأن الصحراء.

وأكد نائب الوزير الأول البلجيكي أنه سيحرص في الأسابيع المقبلة على التفعيل الكامل للالتزامات التي تعهدت بها بلجيكا في إطار الاتفاق السياسي الموقع بين المملكتين يوم 23 أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز مزيد من التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

في سياق آخر، وقّع المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، الأربعاء الماضي في بروكسيل، مذكرة تفاهم جديدة؛ لتطوير التكوين القضائي وتحديث منظومتي العدالة في البلدين.

وتروم المذكرة إرساء نموذج متقدم للتعاون في مجالات إدارة وتدبير معاهد التكوين القضائي، وتطوير الحكامة التنظيمية، والرفع من جودة البنيات البيداغوجية، إضافة إلى إعداد برامج مشتركة للتكوين وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القضاة.